العدل: الوزارة لا تتدخل في إجراءات استرداد الأموال المهربة

عبد الباسط محمد
قال المستشار أحمد رشدي سلام -المتحدث باسم وزارة العدل- إن عملية استرداد الأموال المهربة تتولاها جهات التحري؛ لتحديد مقدار الأموال المهربة ومكانها والدليل على إنها من طريق غير مشروع.
وأضاف سلام اليوم (الخميس) أن الجهات القضائية تحقق في هذه القضايا المتعلقة بالاستيلاء على المال العام والتربح منه، أما دور وزارة العدل فاعتبارها سلطة تنفيذية فلا تتدخل مطلقاً في هذه الإجراءات والتحقيقات القضائية، ويقتصر دورها فقط على توفير الدعم والتنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية برد تلك الأموال.
وأوضح سلام أن وزارة العدل قامت بجهود كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال، حيث تقدم المستشار أحمد مكي -وزير العدل المستقيل- باقتراح إلى جامعة الدول العربية والشبكة العربية للنزاهة والشفافية، تضمن الاقتراح إنشاء وحدة دائمة تابعة للجامعة العربية يكون مقرها في مصر؛ لدعم وتنسيق الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، بالإضافة إلى إنشاء محكمة عدل عربية للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول؛ بسبب الكشف عن الأموال المهربة أو تجميدها أو استردادها.
وتابع أن مكي أجرى عدة مفاوضات مع مسئولي حكومات الدول الكبرى، ومن بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا، فضلا عن مفاوضات تمت مع جهات دولية في ذات الإطار، آخرها المفاوضات التي تمت مع مبادرة "ستار" التابعة للبنك الدولي؛ لاسترداد الأموال المهربة لتعيين أحد خبرائها لمعاونة سلطات التحقيق في مجال استراداد الأموال المهربة، وتوفير التقنيات والدعم لذلك.
واختتم: "أسفرت هذه الجهود عن تعهد بعض الدول بطرح مشروع قانون على الاتحاد الأوروبي؛ لكي يكون عبء إثبات مشروعية الأموال الموجودة لديها على الأشخاص التي أودعتها، فإن لم يثبتوا مشروعيتها أعادتها هذه الدول إلى الشعوب".