المتحدث باسم وزارة العدل: لا نتدخل في إجراءات تحديد حجم الأموال المهربة

أكد المستشار أحمد رشدى سلام المتحدث الرسمى لوزارة العدل، اليوم الخميس، أن عملية استرداد الأموال تتولاها جهات التحرى لتحديد مقدار الأموال المهربة ومكانها والدليل على أنها من طريق غير مشروع، ثم تقوم الجهات القضائية بمباشرة التحقيق فى هذه القضايا المتعلقة بالاستيلاء على المال العام والتربح منها.
وأوضح أن دور وزارة العدل باعتبارها سلطة تنفيذية لا تتدخل مطلقا فى هذه الإجراءات والتحقيقات القضائية، ويقتصر دورها فقط على توفير الدعم والتنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية برد تلك الأموال.
وأوضح المستشار سلام فى تصريحات صحفية، أنه على الجانب السياسى فقد قامت وزارة العدل بجهود كبيرة سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى فى هذا المجال، حيث قام وزير العدل المستشار أحمد مكى بالتقدم باقتراح إلى جامعة الدول العربية والشبكة العربية للنزاهة والشفافية، تتضمن إنشاء وحدة دائمة تابعة للجامعة العربية يكون مقرها مصر لدعم وتنسيق الجهود المبذولة فى مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، لاسيما تلك التى استولى عليها من شعوب دول الربيع العربى.
وذكر أن المستشار مكى اقترح أيضا إنشاء محكمة عدل عربية يناط بها الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الدول، بسبب الكشف عن الأموال المهربة أو تجميدها أو استردادها، وقد وافق وزراء العدل العرب على اقتراح إنشاء محكمة العدل العربية.