سكرتير نادي القضاة: القضاء ولاية وليس كباقي الوظائف

أوضح المستشار علاء قنديل -سكرتير نادي القضاة- مساء أمس (الأحد) أن القضاة وقفوا من قبل في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ضد محاولة مد السن لأنها كانت لأغراض سياسية، واليوم يقفون ضد تقليل سن التقاعد لنفس الأسباب؛ بحسب قوله.
وأضاف قنديل: "هناك فصيل بعينه يرى أن نادي القضاة الذي يمثل جميع قضاة مصر مجرد جهة لتنظيم الرحلات، في الوقت الذي هتفوا له في عام 2005 بأنه ناهض تزوير الانتخابات"؛ وذلك خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" الذي يُذاع على قناة cbc.
وجدد قنديل رفضه لمشروع قانون السلطة القضائية وتخفيض سن القضاة، مطالبا الشعب المصري بمساندة القضاة إذا تم تشريع هذا القانون.
واستطرد: "قانون السلطة القضائية سيطيح بنحو 4 آلاف قاض"، مؤكدا: "يجب عدم تحديد سن لعمل القضاة لأن القضاء ليس وظيفة بل ولاية لا سن لها ولسنا كبقية الوظائف".
وحول لقاء الرئيس محمد مرسي أمس بعدد من شيوخ القضاة، قال قنديل: "شباب القضاة لهم الحق في التحدث عن قانون السلطة القضائية وأن يبدوا رأيهم والأمر ليس قاصرا على شيوخ القضاة فقط".
جدير بالذكر أن حزب الوسط قد تقدم لمجلس الشورى بمشروع قانون خاص بالسلطة القضائية، ومن بين مواده تخفيض سن القضاة، وهو ما اعتبره البعض اعتداء على القضاء.