مجلس الأمن يقرر إنشاء بعثة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي

أ ش أ
تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم (الخميس) قرارا فرنسيا؛ يقضي بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد؛ لتحقيق الاستقرار في مالي.
وطلب المجلس من الأمين العام ضم مكتب الأمم المتحدة في مالي ضمن هذه البعثة، على أن تتولى البعثة مسئولية الاضطلاع على المهام المسندة إلى مكتب الأمم المتحدة في مالي اعتبارا من اليوم.
ونص القرار على نقل صلاحيات بعثة الدعم الدولية إلى البعثة المتكاملة، ولاسيما في مجال نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج، وفي إصلاح القطاع الأمني، كما نص على تكوين قوام البعثة من 11 ألفا و200 عنصر عسكري، إضافة إلى 1440 فرد شرطة، بما في ذلك كتائب احتياطية قادرة على الانتشار السريع في مالي عندما تقتضي الضرورة.
ودعا القرار الدول الأعضاء للمساهمة بقوات عسكرية، وقوات شرطة لها قدرات ومعدات كافية؛ من أجل تعزيز قدرة البعثة المتكاملة علي العمل والقيام بمسئولياتها.
وأذن القرار للأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الخطوات الضرورية لتيسير التعاون بين البعثات، ولاسيما البعثة المتكاملة، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا، ونقل القوات وعتادها من البعثات الأخرى التابعة للأمم المتحدة إلى البعثة المتكاملة في مالي.
ووفقا للقرار، فستكون مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في مالي هي تحقيق الاستقرار في المراكز السكانية الرئيسية، ودعم إعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، واتخاذ خطوات نشطة لمنع عودة العناصر المسلحة للمناطق التي تم طردهم منها.
وستقوم بعثة الأمم المتحدة في مالي بدعم الجهود الوطنية والدولية؛ الرامية لإعادة بناء قطاع الأمن، ودعم تنفيذ الخريطة الانتقالية في مالي وكذلك الحوار السياسي الوطني والعملية الانتخابية.
وينص القرار على أن تقوم البعثة بحماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال المتضررين من النزاع المسلح في مالي، ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني.
جدير بالذكر أن مجموعات إسلامية مسلحة سيطرت على شمال مالي منذ يونيو الماضي، بعد الانقلاب الذي وقع في البلاد بمارس 2012 وسيطرت مجموعة من العسكريين الماليين على السلطة بعد استيلائها على القصر الرئاسي في العاصمة باماكو.