حمزاوي: شرعية الرئيس الأخلاقية والسياسية سقطت وأدعو لمحاكمته

رانيا حلمي
قال عمرو حمزاوي -رئيس حزب مصر الحرية- إن الدستور الحالي لا يضمن الحقوق والحريات الشخصية؛ وإن الانتكاسة الحالية التي تمر بها مصر في هذين المجالين لن تستمر.
وأضاف حمزاوي -في ندوة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية- اليوم (الإثنين) أن شرعية الرئيس محمد مرسي الأخلاقية سقطت بعد استمرار مسلسل انتهاك حقوق الإنسان في عهده، وشرعيته السياسية سقطت أيضا عندما لم يلتزم بالشراكة الوطنية، وسعى لأخونة مؤسسات الدولة، واستطرد: "أدعو لمحاكمة الرئيس كما دعوت لمحاكمة المجلس العسكري".
وأوضح أن الصندوق لا يحمي الرئيس حيث لا يمنع من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ لأن الديمقراطية هي عقد، وإن لم يلتزم الرئيس بالعقد فقد شرعيته.
وتابع: "قواعد العملية السياسية الدستورية والقانونية الموجودة حاليا لا تضمن إجراء انتخابات برلمانية محايدة، وذلك في ظل وجود حكومة إخوانية ومجلس شورى مطعون في شرعيته"، مؤكدا أنه لن يشارك في الانتخابات.
عن جبهة الإنقاذ، قال حمزاوي إنه لن يترك الجبهة؛ لأنه يؤمن بأن وجود هذا التحالف الجماعي حاليا مهم؛ لكنه رأى أن الجبهة ليس لها وجود في الشارع، وأعرب حمزاوي عن رفضه للجوء بعض أعضاء الجبهة للجيش كلما تأزم الوضع سياسيا.
ردا على سؤال حول حقيقة انتمائه للحزب الوطني المنحل قبل الثورة، قال حمزاوي: "لم أنتمِ للحزب الوطني ولا للجنة السياسات في يوم من الأيام، ولدي توثيق بذلك، وأكد ذلك الدكتور مصطفى الفقي".