حيثيات حكم إخلاء سبيل مبارك: حبس المتهم احتياطيا سقط بقوة القانون

أ ش أ
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حيثياتها الكاملة في شأن حكمها بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة وارتكاب جرائم عدوان على المال العام.
وذكرت المحكمة -في حيثيات الحكم اليوم (الإثنين)- أنها وبعد إحاطتها بواقعات التظلم عن بصر وبصيرة، وإذ موازين القسط للفصل في موضوع التظلم، تخلص من خلال مراجعة إجراءات حبس مبارك على ذمة القضية، كما سطرت بأوامر الحبس الاحتياطي، أن استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية قد سقط بقوة القانون، وانحسرت عنه المشروعية قبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل في التظلم.
وأضافت المحكمة أنه ثبت أن المتهم (مبارك) قد تجاوز مدة حبسه احتياطيا في كل مراحل الدعوى، مدة السنتين المقررة كحد أقصى للحبس الاحتياطي، طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنتهي بتاريخ 11 إبريل 2013.
وأشارت المحكمة إلى أن ما جاء بأمر الإفراج عن المتهم بات حقا مكتسبا له، مصدره قوة القانون، ولا يعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إلا كاشفا لهذا الحق، بما تكون معه المحكمة لا تملك في مواجهة النص القانوني القاطع إلا الانصياع له والإذعان للشرعية القانونية والدستورية.
وأكدت المحكمة أن القضاء بغير ذلك يصبح عملا غير مشروع يخالف صحيح حكم القانون والدستور، وينال من قيمة العدل، ومن ثم فإن إنهاء حبس المتهم احتياطيا والإفراج عنه بات أمرا مقضيا يستند إلى صحيح الواقع بقوة القانون.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قرّرت في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم قبول التظلّم المقدّم من الرئيس السابق حسني مبارك، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.