تأجيل نظر الطعون على بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان

عبد الباسط محمد
أجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم (الإثنين) النظر في الطعون المقدمة على الحكم ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، إلى 3 يوليو المقبل، لتقديم المستندات والاطلاع عليها.
وأشار تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في وقت سابق إلى أن بيع الشركة تم بشكل قانوني، وبناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، مؤكدا أن بعد بيعها أصبح لها كيان اقتصادى مستقل، يملكه المساهمون الذين تجاوز عددهم الآلاف.
وأوضح أنه لا يجوز الضرر بالمساهمين بإلغاء خصخصة الشركة، مشيرا إلى أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص، في ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها، نافيا أن تكون عملية الخصخصة تمت بإشراف وتمويل جهات أجنبية.
يذكر أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق، ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لصالح شركات، وصناديق استثمار، والجمهور، وذلك من خلال الاكتتاب عليها في بورصة الأوراق المالية، مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع، فيما قامت الحكومة وهيئة قضايا الدولة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالطعن عليه.