الحكومة تقرر حزمة إجراءات لمدن القناة.. وتسويات مع المستثمرين

بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- حزمة إجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة تعويضات شهداء أحداث بورسعيد بقيمة 40 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما تستحقه أسر الشهداء 75 ألف جنيه، وذلك خلال استعراضه تطورات الوضع في بورسعيد، مؤكداً اعتزازه بأهل بورسعيد البواسل، وحرصه على حل مشكلات المحافظة وإعادة الحياة فيها إلى طبيعتها، كما استعرض المجلس مشروع قانون بإعادة تشغيل المنطقة الحرة في بورسعيد، تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى لمناقشته.

وبحث المجلس آليات تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 400 مليون جنيه من عائدات قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

واستعرض الاجتماع خطة التنمية في محافظات القناة الثلاث والقطاعات ذات الأولوية، وبحث سبل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة في خطة الحكومة لهذه المحافظات في ضوء التمويل الجديد، وتناول تطورات تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وتحويله إلى محور لوجيستي عالمي، والمشروعات التي تم طرحها حتى الآن في إطاره، والتي يتوقع أن يسهم في إحداث نقلة تنموية في المحافظات الثلاث ويجتذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى ما يوفره من فرص عمل.

كما أكد المجلس التزام الحكومة بإبرام التسويات مع المستثمرين الجادين لتسوية تعاقداتهم السابقة، والتي هي محل التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وذلك وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وأكدت الحكومة أيضاً عزمها على إنهاء التصالحات التي تقدم لها لإسقاط الأحكام الصادرة ضد المستثمرين وذلك من خلال وزارة الاستثمار.

وقال المرسي حجازي -وزير المالية- إن مجلس الوزراء ناقش مشروع تنمية "هيئة إقليم قناة السويس" الذي قدمه وزير الاسكان ليخصص هيئة تتولى تنمية الإقليم، وسيتم استكمال مناقشاته الأسبوع المقبل.

وقال إن مشروع قانون الصكوك سيرسل اليوم لمجلس الشورى ليدخل في مناقشاته، مشيرا إلى أن المشروع يؤكد أن ملكية الدولة العامة غير قابلة للبيع أو الرهن.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن المادة 3 من القانون تنص على أنه "لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الاصدار لشركات القطاع الأعمال العام متى كانت تدير مصلحة أو خدمة محلا لعقد إصدار صكوك ولا محلا لحجز ناشئ عن إصدارها، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني عليها، ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركات محلا لمالكي الصكوك".

وأضاف: "نفترض أن شركة مصر للطيران أرادت طائرتين جديدتين يمكن أن تحصل عليهما من خلال الصكوك، وفي نهاية فترة الصكوك القيمة الاسمية للصكوك وتصبح الطائرتان ملكا لشركة مصر للطيران".

وأضاف أن المادة 8 من القانون "تصدر الصكوك على أساس شرعي المرابحة والاستثمار والسلم وإيجارة الأصول والمضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار".

وأضاف أن المادة تنص على "يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويله أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا، وأن يدار من جهة مختصة، وأن يكون داخل جمهورية مصر العربية، وأن يكون له حساب مستقل بحيث يتضح في السنة المالية مركزه المالي وأن يكون من شأنه أن يدر عائدا وفقا لدراسة جدوى تعبر عنه".

وقال إن هذا المشروع ومشروع القانون الذي نوقش بمجلس الشورى أساس لمشروع واحد واشتركت فيه عدد من الجهات لمناقشاته سواء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والأحزاب، قائلا: "مجلس الشورى ينتظر مشروع الحكومة، ووعدني رئيس اللجنة الاقتصادية عندما يرون هذا القانون سيأخذون اقتراحاته".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء "جامعة مدينة السادات"، ومقرها مدينة السادات.. وتضم كليات التربية الرياضية، والطب البيطري، والسياحة والفنادق، والحقوق، والتربية، والتجارة، ومعهد الدراسات والبحوث البيئية، ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.

كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار..

وناقش المجلس التعديلات المقترحة على قانون هيئة الرقابة الإدارية على أن يعاد عرضه مجدداً على المجلس في الجلسات القادمة.

ووافق المجلس على مشروع تعديلات قانون شركات حراسة المنشآت.. وتقضي التعديلات بعدم جواز مزاولة هذا النشاط إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك، وكذلك عدم تأسيس شركات تزاول هذه الأعمال بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في حراسة منشآتهم وأموالهم.

ويحدد الترخيص النشاط المرخص به داخل مصر، ويجوز حظر القيام به في أماكن محددة أو منشآت بعينها، ويحظر المشروع على الشركات المرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، ويكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركات المرخص لها، بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش على المواقع والمقار التي تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

وعرض وزير المالية لنتائج الاجتماع الذي عقد بوزارة المالية أمس مع البنوك الممولة لمشروع التاكسي الأبيض من أجل حل وتسوية المشكلات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع، وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتظام هذا المشروع وتشجيع البنوك على تمويله.

كما بحث المجلس آليات إعفاء طلاب المدارس غير القادرين من سداد المصروفات الدراسية هذا العام، والذي يستفيد منها 18 مليون طالب بمراحل التعليم الثلاث (ابتدائي – إعدادي – انوي)، بقيمة إجمالية 35 مليون جنيه تتحملها وزارة المالية، وذلك بهدف التخفيف عن الأسر غير القادرة وضمان وصول الخدمات التعليمية إلى كل فئات المجتمع من أجل القضاء على الجهل.

كما استعرض المجلس الإجراءات المتخذة للنهوض بمنظومة توزيع الخبز المدعم، وسبل حل ما قد يواجهها من مشكلات، حيث استعرض السيد وزير التموين والتجارة الداخلية مستجدات إنشاء صوامع جديدة لتطوير عملية تخزين القمح والحفاظ عليه من التلف وتقليل حجم الفاقد منه، بالإضافة إلى نتائج تطبيق النظام الجديد لتوزيع الدقيق الحر على المخابز في بعض المحافظات للقضاء على التسرب والتهريب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتأكيد على رفع سعر توريد طن القمح إلى 400 جنيه تشجيعاً للمزارعين على زراعته وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغوط عن الجنيه المصري، بالإضافة إلى ما يحققه ذلك من مساندة للمزارعين والمساهمة في رفع مستوى معيشتهم.

كما أشار إلى أنه جارٍ إعداد خطة بالتنسيق بين وزارات التموين والزراعة والمالية لتدشين حملة توريد القمح المحلي وزيادة الكمية هذا العام إلى حوالي 4.5 مليون طن بدلاً من 3.7 مليون العام الماضي.. وقد اعتمدت وزارة المالية مبلغ 11 مليار جنيه كمستحقات للمزارعين.

وتابع المجلس جهود تطوير العشوائيات في المحافظات المختلفة، حيث وجه السيد رئيس الوزراء بالإسراع في برامج تطوير العشوائيات التي يقوم بها صندوق تطوير العشوائيات وبالتنسيق مع المحافظات، وتابع إجراءات تطوير 68 منطقة عشوائية غير آمنة في القاهرة وعدد من المحافظات في ضوء الاعتماد المالي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية بقيمة 600 مليون جنيه لتنمية هذه المناطق.