رئيس هيئة الأوقاف: الهيئة مغتصبة وأراضيها مسروقة

قدم المهندس أسامة محمد كامل -رئيس هيئة الأوقاف- تقريرًا حول الهيئة إلى لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، حيث أكد أمام اللجنة أن هيئة الأوقاف مغتصبة وأراضيها مسروقة، على حد قوله.

وقال كامل إن مجلس إدارة الهيئة اتخذ قررا بعدم بيع أراضي الأوقاف في المزادات العلنية بحيث يكون التعامل لهذه الأراضي من العرض لاستثمار فقط للمنفعة العامة للبلاد.

وأضاف خلال كلمته أمام اللجنة إن الهيئة شهدت عدم توازنا خلال الفترة الماضية، حيث كان هناك أفراد وجمعيات تريد أن تحصل على ما لا تستحق من أراضى الأوقاف، وقد حدث ذلك في الماضي وهو الأمر الذي ترتب عليه أثار سلبية حاليا.

وأشار إلى أن الموظفين داخل الهيئة معرضين للانحراف نظرا لظروف العمل داخل الهيئة، ومحاولة البعض في الحصول على أراضى دون وجه حق للتربح من خلالها موضحا بأن هناك نزاعات كبيرة بين الأفراد وبعضهم حول هذه الأراضي التابعة للأوقاف وكل طرف يقوم بتقديم مستندات منها المزور ومنها السليم.

وطالب رئيس هيئة الأوقاف بالمساعدة من الجميع لعدم عودة السرقة مرة أخرى لأراضي الأوقاف والاستيلاء على أراضى الوقف.

من جانبه، قال الدكتور عبد العظيم محمود - رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى- إن هناك أشخاص يلعبون في الأراضي وآخرين يلعبون في المساكن وهذا في أعضاء المجالس المحلية وهم أدوات الشركات الوهمية وهم أصحاب المصالح.
وأكد أن الأوقاف بها فساد والمشكلة الكبيرة أن الموظف الصغير الذي تحته ملف مشكلة ما قد يكون فاسد وليست المشكلة دائما في الكبار والمشكلة الدائمة في الإدارة القانونية بالإدارة المحلية والشهر العقاري ومن يدير هذه الموضوعات هي الشئون القانونية وهذا من واقع عايشته في محافظتي.

وكانت اللجنة تناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حسن محمد حول النزاع القائم على 400 فدان بريف المنتزه بمحافظة الإسكندرية بين هيئة الأوقاف المصرية وأكثر من 5 آلاف أسرة، حيث أشار النائب محمد حسن في طلبه، إلى أن هذه المساحة يقيم عليها أكثر من خمسة قرى يقطن بها خمسة آلاف مواطن ، مشيراً إلى أنه يوجد ظهير صحراوي لكل قرية من هذه القرى ، وأضاف بأن هيئة الأوقاف قامت مؤخرا بطرح هذه المساحات لمزادات إلى جانب إبرامها بروتوكولات بينها وبين المحافظة بخصوص هذه الأراضي دون النظر إلى الأهالي، وذلك بالرغم من قيام الأهالي بالتقدم بأوراق تثبت ملكيتهم للأرض أو استئجارهم لها، إلا أن ذلك كان دون جدوى واهتمام من جانب الهيئة.

وأشار طلبه بأن الأهالي يتعرضون مؤخرا لخطر إزالة منازلهم ، وقال ممثل وزارة العدل إن القانون نص على أن هيئة الأوقاف نص على أن الهيئة تدير الأوقاف نيابة عن الوزير وهي أموال خاصة ملك الواقفين وهبوها لعمل الخير عبر الهيئة وتنفيذ شروط الواقفين وهي ليست صاحبة مصلحة شخصية وصدر قرار بقانون 1142 لسنة 72 عهد للهيئة باستثمار الأموال لصالح المنفعة المجتمعية وأعمال الخير، والمرجعية هي الأحكام القضائية الباتة والهيئة عليها أن تحترم هذه الأحكام ونحن ندور في حلقة مفرغة وأمامنا الحكم النهائي البات وعلينا احترامه.