مكي: أنا جزء من السلطة التنفيذية.. ولا علاقة لي بأي تحقيق قضائي

أعلن المستشار أحمد مكي -وزير العدل- موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الأربعاء) -برئاسة الدكتور هشام قنديل- على قانون حماية الشهود، مشيرا إلى أن القانون يكفل الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرّضين للخطر في الدعاوى التي تؤدّي شهادة أو إرسال تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها.
وأكّد وزير العدل -في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء- أن وزير العدل هو جزء من السلطة التنفيذية، ولا شأن له على الإطلاق بالقضايا التي يجري فيها التحقيقات، وإذا تسرّب إليه شيء لا يحقّ له التعليق عليه نهائيا.
وفيما يتعلّق بتصريحاته عن مقتل الشاب أحمد الجندي، والذي قال فيها إن التحقيقات الأوّلية كشفت عن مقتله في حادثة سيارة وليس نتيجة التعذيب، أكّد مكي أنه تحدّث عن نبأ أعلنته وزارة الداخيلة، وقد نقل النبأ ولم يعلّق عليه.
وقال مكي مَن يقول إن أهداف الثورة لم تتحقّق بعدُ أوافقه الرأي في ذلك؛ إلا أنني أرفض تماما مّن يقول لا نيّة للحكومة الحالية لتغيير الأوضاع؛ لأن هناك نيّة جادة، والجميع يسعى لتحسين الأوضاع الحالية.
وفيما يتعلّق بتقنين أوضاع جماعة الإخوان، قال الوزير: "الإخوان يعتبرون أن قانون الجميعات القائم متعسّف، وهذه حقيقة، ولي شخصيا رأي في هذا الأمر".