مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية يدعو لتشكيل شبكة أمان مالية

أ ش أ
يدعو مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية الثانية عشرة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين ويكلف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ الإجراءات العملية لمتابعة تنفيذ ذلك.
ويؤكد مشروع البيان الختامي -الذي يناقشه وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعاتهم اليوم وغدا- الدول الإسلامية إلى التأكيد مجددا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء وضرورة قيام الأمة الإسلامية بالدفاع عن الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة بكل طاقاتها.
كما جدد مشروع البيان الإدانة الشديدة لإسرائيل للاعتداءات المستمرة والمتصاعدة على الأماكن المقدسة في القدس، وحذر مشروع البيان من تلك الاعتداءات ومن تهويد القدس، من خلال طمس هويتها العربية الإسلامية
وأضاف البيان: "نؤكد مجددا على أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967 لدولة فلسطين وذلك انسجاما مع القرارات الدولية في هذا الشأن".
ويرحب مشروع البيان الختامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 19/67 في 29 نوفمبر 2012 بشأن منح فلسطين صفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة وقال: "نثمن الدعم الذي حظي به القرار من لدن أغلبية دول العالم باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني".
كما يدين مشروع البيان العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الذي وقع في شهر نوفمبر 2012 ومواصلة فرض سلطة الاحتلال عقابا جماعيا على أبناء الشعب الفلسطيني
وطالب مشروع البيان إسرائيل بالوقف الفوري التام للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.
وفي هذا الصددن طالب مشروع البيان مجددا باتخاذ تدابير متابعة جدية لضمان المساءلة والعدالة في الجرائم التي اقترفتها إسرائيل وقوة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وإلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ويدعو مشروع البيان جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها قضية رئيسية يجب على الدول الأعضاء أن تعتمد بشأنها موقفا موحدا في المحافل الدولية.
كما يشيد المشروع بالدول الأعضاء لما تقدمه من دعم مالي للشعب الفلسطيني وخاصة المملكة العربية السعودية على ما قدمته من دعم مالي لميزانية فلسطين بقيمة 100 مليون دولار لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني ودعم صموده، بالإضافة إلى تقديمها 20 مليون دولار شهريا، وذلك في إطار الالتزام بشبكة الأمان المالية العربية المقررة في مجلس جامعة الدول العربية.
ويدعو مشروع البيان الدول الأعضاء إلى عقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة بالتنسيق مع دولة فلسطين لتمويل الخطة الإستراتيجية القطاعية لتمنية مدينة القدس والتي تبنتها القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة في شهر أغسطس 2012.
ويشدد المشروع على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 237 بشأن عودة المهجرين وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم وممتلكاتهم كأساسيين جوهريين لأي تسوية شاملة وعادلة.
ويدعو المشروع الأطراف الفلسطينية كافة إلى توحيد جهودهم تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد يدعو المشروع كافة الفصائل الفلسطينية للاستجابة العاجلة لدعوات الرئيس محمود عباس إلى عقد انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن، فيما أثنت على الدور الذي تقوم به مصر لإنجاحها.
كما يندد المشروع وبشدة باستمرار الحفريات والأشغال الأثرية الإسرائيلية في القدس القديمة وعدم تزويد إسرائيل مركز التراث العالمي بالمعلومات اللازمة والمستفيضة حول أنشطتها في
مجال الآثار.
ويحث مشروع البيان الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى صندوقي القدس والأقصى للقيام بذلك وتقديم المساهمة المالية لها.
ويشيد المشروع بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس -رئيس لجنة القدس لحماية المقدسات الإسلامية- في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، مستطردا: "نتطلع إلى عقد الدورة العشرين للجنة القدس قريبا تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
ويؤكد مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية دعم الجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن للحفاظ على مدينة القدس الشريف والساعية إلى تثبيت سكانها العرب المقدسيين على أرضهم في وجه المحاولات الإسرائيلية لطمس هوية مدينة القدس.
ويؤكد مشروع البيان الختامي دعم لبنان في استكمال تحرير جميع أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي من خلال كافة الوسائل المشروعة، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وكفر شوبا
وفيما يخص الجولان السوري المحتل يدين مشروع البيان الختامي سياسة إسرائيل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن بشأن الجولان السوري المحتل، ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب في 12 أغسطس 1949، وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان السوري المحتل.
كما يطالب مشروع البيان الختامي بإفراج إسرائيل عن جميع المعتقلين السوريين من مواطني الجولان السوري المحتل.
وفيما يتعلق باليمن، يعرب مشروع البيان الختامي عن دعمه الكامل والدؤوب لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضية، داعيا كافة الدول الأعضاء إلى تقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة للقيادة الجديدة.
وفيما يخص السودان، يؤكد مشروع البيان الختامي دعمه للسودان واحترامه لوحدته وسيادته وسلامة أراضيه، مرحبا بالاتفافية الإطارية التي وقعها في أديس أبابا في 27 سبتمبر 2012، وكذلك الاتفاق الذي تم توقيعه من الطرفين في 5 يناير عام 2013 بأديس أبابا.
وفيما يتعلق بالصومال، يرحب مشروع البيان باختيار أعضاء البرلمان الجديد الرئيس حسن شيخ محمود بطريقة ديمقراطية شفافة وبمراقبة الهيئات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي في سبتمبر 2012، وما تبع ذلك من تشكيل حكومة جديدة.
وفيما يخص جيبوتي، يؤكد مشروع البيان تضامنه الكامل مع جيبوتي في نزاعها مع إريتريا، داعيا إيتريا إلى ضرورة الإسراع بإطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين، وتقديم المعلومات اللازمة عن المفقودين.
وحول اتحاد القُمُر، يدعو مشروع البيان مجددا جميع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى دعم اتحاد القمر.