مكي: التظاهر حق لكل مواطن.. وهناك قانون لتنظيمه يُدرس حاليا

أ ش أ
صرّح المستشار أحمد مكي -وزير العدل- بأن هناك قانونا لتنظيم حق التظاهر تتم دراسته حاليا، موضحا أنه حق لكل مواطن ولا يمكن منعه.
وقال مكي خلال ندوة المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي لمكافحة الفساد، التي عقدها مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم (الخميس) إن هناك بعض النقاط التنظيمية التي يراعيها القانون، منها ضرورة إخطار وزارة الداخلية حتى تحمي المتظاهرين.
وأوضح أن القانون سيتضمن شروط فض التظاهر، أن تكون في حضور قاضي، فضلا عن أن منع التظاهر لن يكون إلا من خلال حكم محكمة، مضيفا أن هناك شروطا عامة للتظاهر وهي موجودة في كل الدول، منها عدم التخريب أو التكسير، فضلا عن ضرورة منع التظاهر أمام مقر الحكم.
وتساءل لماذا يتم إحياء ذكري محمد محمود أمام وزارة الداخلية، مشيرا إلى ضرورة منع التظاهر أمام المحكمة الدستورية أو مدينة الإنتاج الإعلامي، أو يمكن اشتراط مسافة لا تقل عن 500 متر عنها، وهو ما يحدث في دول مثل إنجلترا وفرنسا.
وبالنسبة إلى حق الإضراب قال: "إنه مكفول أيضا، ولكن لا بد أن تتوقف عن أخذ راتب، فضلا عن عدم إجبار الغير على المشاركة في الإضراب.
وأوضح أن هناك عددا من القوانين تحتاج إلى تعديل حاليا، منها قانون جهاز المحاسبات ليسيطر ولايته.
وأكد المستشار علاء مرسي -نائب رئيس محكمة النقض- أن مصر لا يوجد بها تقييم وحصر شامل عن الإجراءات التي قامت بها، طبقا لاتفاقيات مكافحة الفساد منذ عام 2003، مشيرا إلى أن كثيرا من التشريعات المصرية تحتاج إلى تعديلات.
وأوضح أن وزارة العدل قامت بحصر التشريعات التي في حاجة إلى التوافق مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن كثيرا من جرائم الفساد لم ترد في القوانين المصرية، فضلا عن التدابير الرقابية اللازمة لها.