لجنة تقصي الحقائق بأحداث الثورة توصي بإعادة التحقيق في وقائعها

توصل تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس محمد مرسي حول أحداث قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، لنتائج جديدة تفيد بضرورة إعادة التحقيق في تلك القضايا.
وكشف محسن بهنسي -عضو اللجنة- اليوم (الأربعاء) أن عددا من أعضاء اللجنة انتقل إلى سجن طرة، واستمعوا لأقوال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، حول بعض الأحداث، وجاءت شهادة العادلي كاشفة لبعض الأمور، منها أن السفارة الأمريكية كانت تُدخل البلاد عددا كبير من السيارات الدبلوماسية، ويخصص جزء كبير منها لقوات الأمن؛ وذلك وفقا لما ورد بوكالة الأناضول للأنباء.
وتابع بهنسي أن العادلي قال بالنص أن هذه السيارات كانت تستخدم في "الأعمال القذرة"، ولفت بهنسي النظر إلى أن "العادلي شهد بأن مبارك كان يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الأحداث".
وذكر العادلي في شهادته للجنة أن "صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، اتصل به أثناء اجتماعه مع القيادات الأمنية بوزارة الداخلية يوم 27 يناير 2011، وأخبره بأن الحزب الوطني مستعد للتعاون والمساعدة في عمليات فض اعتصام الشباب الموجودين بالتحرير"، وأكد العادلي أنه رفض عرض الشريف في حينه.
وأشار بهنسي إلى أن "اللجنة لم تصل لنتيجة فيما يتعلق باشتراك أجانب، سواء من حركة حماس أو من غيرها، في أحداث عنف بميدان التحرير، ولا توجد أية توصية فيما يتعلق بهذا الأمر"، ونبه إلى أن "كل ما ورد للجنة هو أقوال عمر سليمان مدير المخابرات الأسبق، في شهادته بخصوص هذا الشأن، والتي لم يتم التأكد منها على الإطلاق".
وذكر عضو اللجنة أنها اعتبرت في بيانها أن كلا من "القوات المسلحة والداخلية، لم يتعاونا بالشكل الكافي مع سلطات التحقيق"، وتابع "اللجنة أعدت ملفا كاملا عن عدم التعاون شمل الداخلية والإسعاف والمستشفيات والإعلام".
وتوجهت اللجنة ظهر اليوم إلى مقر الرئيس محمد مرسي بقصر الاتحادية لتسليمه التقرير، وستعلن عن نتائجه بعدها في مؤتمر صحفي.