13 فبراير.. الحكم في طعن جرانة بقضية تراخيص شركات السياحة

أ ش أ
حدّدت محكمة النقض جلسة 13 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المُقدّم من زهير جرانة -وزير السياحة الأسبق- على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 3 سنوات، في قضية إدانته بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة لقراره بمنع إصدار تراخيص جديدة.
بدأت الجلسة بقيام المستشار حامد عبد الله بتلاوة أسباب الطعن المقدّمة من زهير جرانة، ثم تلا رئيس نيابة النقض الرأي الاستشاري الذي أوصى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة المحاكمة.
واستمعت المحكمة إلى محامي الدفاع عن جرانة، الذي أكّد أن الحكم قد شابه الخطأ في الإسناد، والفساد في الاستدلال والقصور في البيان بوجه عام، موضّحا أن الحكم اتّهم جرانة بأنه لم يحترم القرارات، ووافق على التراخيص بإنشاء شركات سياحة جديدة وتعديل فئات شركات سياحة؛ ولكن جرانة لم يُوافق على الترخيص.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى وزير السياحة السابق بصفته موظفا عموميا، تحصّله لغيره على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق، وإصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، وهو ما مكّن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة غير مشروعة.