خبير إعلامي: تغطية الاستفتاء لم تكن حيادية ولا مهنية

انتقد الدكتور عادل عبد الغفار -أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ورئيس مركز الصفوة والرأي العام- أداء وسائل الإعلام في تغطية فعاليات الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه الأولى والثانية، واصفا تغطيتها بغير المهنية، وأنها تمثل استمرارا لحالة الفوضى في الإعلام المصري لكثير من القنوات الإعلامية الخاصة أو الصحف؛ حيث استمرت حالة الأحادية في الرأي والرفض الشديد للرأي الآخر وهي إما مدافعة على الدستور وإما مهاجمة لمواده.
وأضاف عبد الغفار -في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصري- أن الموقف تطوّر في أداء هذه الوسائل الإعلامية بالاتجاه إلى مزيد من التعصّب الفكري بالمناداة الصريحة للمواطنين بقول "نعم" في الاستفتاء أو بقول "لا"، وهو امتداد لحالة الاستقطاب التي عبّرت عنها وسائل الإعلام على مدى خمسة عشر يوما بعد إعلان رئيس الجمهورية طلب الشعب للاستفتاء على مواد الدستور، والتي شهدت وجود وسائل تثني بشكل كامل على مواد الدستور، ووسائل أخرى تنتقده بشدة وتهجو صياغة مواده.
وأكد أستاذ الإعلام أن الاستقطاب السياسي رمى بظلاله الكثيفة على وسائل الإعلام، وأصابها باستقطاب مماثل وتعصب وأخرجها عن مهنيتها التي تستلزم الحيادية ومنح المعلومات كاملة للمواطنين دون نقصان، وترك الحكم لهم في نهاية الأمر، فتنافست هذه الوسائل في عرض رأي واحد، وحث الموطنين على الالتزام برؤيتهم وهو تصرف يهين الشعب ولا يزيد من وعيه السياسي، وأكد أن خروج الملايين إلى الاستفتاء وخاصة المرأة المصرية كان ردا ذكيا من الشعب على رفضه التام للتوجيه، أو حالة الاحتقان في عرض وجهة النظر من الطرفين ورفضه لوصول الاختلاف لحالة المواجهة.
وكرر الدكتور عادل عبد الغفار بأن معالجة المسار الإعلامي المصري يجب أن تقوم على ثلاث محاور في وقت واحد؛ وهي محور إصلاح التشريعات من خلال مجلس الإعلام الذي سيقره الدستور الجديد، والتقييم الذاتي والمهني من قبل وسائل الإعلام لأدائها من خلال النقابات المهنية والأكاديميين، إضافة إلى المحور الأهم وهو تقييم الشعب للأداء ومعرفة مدى تجاوبه مع الطرح الإعلامي المختلف.