بدء المرحلة الأولى باستفتاء الدستور في 6376 لجنة بعشر محافظات

أ ش أ
بدأت اليوم (السبت) المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على الدستور في 10 محافظات هي القاهرة الإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء, فيما ستجري المرحلة الثانية لعملية الاستفتاء السبت الموافق 22 ديسمبر في ال 17 محافظة المتبقية.
وقد تسلم القضاة رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) المشرفون على عملية الاستفتاء على مواد الدستور أمس كافة الأوراق المتعلقة بعملية الاستفتاء من مقار المحاكم الابتدائية التي تتبع لها الدائرة الفرعية الخاصة بكل منهم, وذلك تمهيدا لإجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء والمقرر لها السبت.
وقد بدأ القضاة الأستفتاء وتسلم مقار لجان الاستفتاء والبالغ تعدادها 6376 لجنة فرعية إلى جانب 175 لجنة عامة, و30 لجنة محافظة, قبل الساعة الثامنة من صباح اليوم وذلك للتأكد من صلاحية اللجان وتوافر المواد والأدوات اللازمة لعملية الاستفتاء من مناضد ومقاعد وسواتر وأحبار وخلافه, ومن توافر رجال القوات المسلحة والشرطة, الذين سيتولون تأمين عملية الاستفتاء.
وتجرى عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي بمعرفة قرابة 7 آلاف من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى جانب عدد من رجال القضاء والنيابة العامة.. كما تم السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء إلى جانب السماح أيضا لكافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية بمراقبتها.
وكان الآلاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة قد اعتذروا عن عدم الإشراف على الاستفتاء في ظل قرارات صدرت بهذا الشأن من مجلس إدارة نادي القضاة والجمعيات العمومية ال24 ناديا من أندية القضاة بالأقاليم.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى للاستفتاء نحو 26 مليون مواطن يتوزعون على المحافظات العشر التي ستجرى بها المرحلة الأولى للاستفتاء.
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات تعليمات مشددة إلى الجهات القائمة على عملية تأمين الاقتراع بالتنفيذ الحاسم والفوري للقانون وقرارات اللجنة بحظر كافة أشكال الدعاية والتأثير على إرادة الناخبين بأي وسيلة في محيط مائتي متر خارج المقر الانتخابي سواء باللافتات أو من خلال الأشخاص أو من خلال مكبرات الصوت أو بأي وسيلة أخرى تحث الناخبين على التصويت على نحو معين.
كما حظرت اللجنة على غير الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية التواجد بذات المحيط (المقر الانتخابي) مع التنبيه على الناخبين بالانصراف من هذا المحيط فور الإدلاء بأصواتهم.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أن التصويت سيكون بإثبات شخصية الناخب بموجب بطاقة الرقم القومي حتى ولو كانت منتهية الصلاحية وأنه في حال حضر للتصويت أي من المكفوفين أو ذوو العاهات غير القادرين على التصويت يقوم القاضي رئيس اللجنة بأخذ رأيهم شفاهة وتسجيله في بطاقة التصويت الخاصة به بشرط ألا يطلع أحد غير رئيس اللجنة على ذلك ويوقع رئيس اللجنة على البطاقة.
كما يجوز أيضا لهؤلاء الناخبين من ذوي الإعاقات أن يعهدوا لمن يحضر معهم أمام اللجنة على أن يدلي برأيه بالإنابة عنهم في بطاقة الاقتراع وفى كل الأحوال يثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة.
وتضمنت التعليمات أن يسمح لوسائل الإعلام بمتابعة عملية الاستفتاء من الداخل والخارج بموجب البطاقات المبينة لانتمائهم إلى إحدى الجهات الإعلامية .
وبالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبية يسمح لهم بالمتابعة بموجب تصاريح صادرة من الهيئة العامة للاستعلامات وتستمر عملية الاقتراع من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء وعند حلول هذا الموعد يخرج رئيس اللجنة لجمعية الانتخاب (حرم اللجنة) ليتبين إذا ما كان هناك مواطنون خارج لجنة الانتخاب من عدمه .. وفي حالة عدم وجود أحد خارج اللجنة يعلن إنتهاء عملية الاقتراع ويبدأ في الفرز أما في حالة وجود ناخبين في جمعية الإنتخاب لم يدلوا بأصواتهم سيقوم رئيس اللجنة بحصرهم وغلق باب جمعية الانتخابات وتمكينهم من التصويت.