الشاطر: هناك من يراهن على سقوط الرئيس.. ولن نقبل بسرقة الثورة

أ ش أ
عقد ممثلون عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح اجتماعا اليوم (السبت) بمسجد بلال بن رباح بمدينة نصر شرق القاهرة لتدارس آخر تطورات الموقف الراهن في البلاد بحضور المهندس خيرت الشاطر -نائب المرشد العام للإخوان المسلمين- وفقا لما أعلنته الهيئة في وقت سابق اليوم من أن المكتب التنفيذي سيظل في حالة انعقاد دائم خلال الأيام المقبلة.
وأكد المهندس خيرت الشاطر -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح- أن هناك من يراهن على سقوط الرئيس محمد مرسي لعدم وجود مؤسسات تسانده، وقال: "يعلم هؤلاء أن زمن فرض رئيس على الشعب قد ولى، وأن ورقتهم الأخيرة هي محاولة إحداث أكبر فوضى ممكنة في البلد، وأن خطتهم لضرب مقار الإخوان وحزب الحرية والعدالة تستهدف إظهار أن النظام يسقط، ومحاولة جر الإخوان إلى العنف".
واتهم الشاطر من يقومون بذلك بأنهم مجموعة من رجال الأعمال في النظام السابق، وقال: "نحن جبهة دعم الشرعية وحمايتها، ولن نقبل بسرقة الثورة أو التعدي على الشرعية؛ وسوف نحمي الشرعية بشكل سلمي".
وعن مدى قوة المعارضة، قال الشاطر "إنها لا تتعدى ما بين 20 إلى 50 ألفا، وقد رأينا الحشد عند جامعة القاهرة -في إشارة للقوى المؤيدة للرئيس محمد مرسي- والذي قدرته شبكة CNN الأمريكية التي لا تناصر الإسلاميين بأنهم في حدود 2 مليون متظاهر"، على حد قوله.
وأضاف نائب المرشد العام قائلا: "إن هناك الكثير من الإعلاميين الشرفاء، لكن هناك أيضا فاسدين في الإعلام وهناك إعلام فاسد يحاول قلب الأمور؛ وهو ما ظهر في أحداث الاتحادية، حيث صوروا الأمر أن مؤيدي الرئيس هم المعتدون بينما الضحايا كانوا من الإخوان".

وكشف النقاب عن أنه في الوقت الذي تصل فيه فوائد البنوك على الديون الداخلية والخارجية سنويا إلى حوالي 180 مليار جنيه سنويا، فإن ميزانية مصر تنفق على 3 بنود، أهمها بند الأجور ورواتب الجهاز الإداري المتضخم، الذي وصفه بأنه لا يخدم عملية التنمية.
وعن مشروع النهضة، قال الشاطر: "إن المزاعم المتعلقة بعدم وجود مشروع للنهضة هي كذب وافتراء وتضليل"، مضيفا: "إن النهضة مشروع ورؤية لا نفرضها على الشعب، ولكن تطرح للنقاش، لأنه لا يوجد فصيل واحد يستطيع القيام بها وحده".
وعن الاستثمارات في مصر، أكد الشاطر أنه قابل خلال الأشهر لأربعة الأخيرة المئات من المستثمرين، ومن بينهم مجموعة شركات يابانية عرضت استثمارات بنحو 10 مليارات دولار، وتم تأجيل العرض بسبب حالة الفوضى.