أ ش أ أكّد عمرو موسى -المرشّح الرئاسي السابق- معلّقا على قرارات الرئيس محمد مرسي -التي صدرت في وقت سابق من اليوم (الخميس)- أن مصر تدخل مرحلة مختلفة، ليست هي مرحلة الديمقراطية التي كنّا نأملها أو سيادة القانون التي طالبنا بها. وحرص موسى -الذي يشغل رئاسة حزب المؤتمر المصري الذي تكوّن من اندماج العديد من الأحزاب السياسية في كيان واحد- على التأكيد في بيان صدر عن مكتبه قبل قليل على القول: "ربنا يستر"، دون أن يُقدّم توضيحا أو يُدلي بمزيد من التعليقات. كان الرئيس مرسي قد قرّر في الإعلان الدستوري الجديد إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارْتُكبت ضد الثوار بوساطة كل مَن تولّى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظلّ النظام السابق؛ وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين. كما تضمّن الإعلان عدم جواز الطعن على الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ تولّيه السلطة في 30 يونيو 2012، وحتى الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد؛ حيث إنها نهائية ونافذة بذاتها.