مسئول بالنقد الدولي: الكرة الآن في ملعب الحكومة لتحصل على القرض

كشف مسعود أحمد -مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي- عن أن مصر لم تنتهِ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولم تعرضه على القوى السياسية والمجتمعية تمهيدا لتقديمه للصندوق كشرط أساسي للموافقة على منح القرض، مشيرا إلى أن ذلك يجعل تحديد موعد منح القرض أمرا صعبا.
وقال مسعود على هامش مشاركته في افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي بدبي أمس (الإثنين) إن الصندوق لم يتأخّر في منح القرض لمصر، والكرة الآن في ملعب الحكومة، وعليها الانتهاء من برنامج الإصلاح واستكمال باقي الخطوات المطلوبة لحسم الأمر؛ وذلك وفقا لما ورد بجريدة المصري اليوم.
وأشار إلى أن الصندوق سبق أن وافق في يونيو من العام الماضي على منح مصر القرض، إلا أن المجلس العسكري باعتباره السلطة الحاكمة في ذلك الوقت رفض، فيما لم يرفض الصندوق إعادة التفاوض مع مصر عندما عادت وطلبت الحصول عليه.
وأوضح مسعود أن البنك اشترط أن تعدّ الحكومة برنامجا وطنيا لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد، مثل عجز الموازنة، وارتفاع فاتورة الدعم، وعلاج الترهّل في الجهاز الإداري للدولة، والحفاظ على مستوى آمن للاحتياطيات الأجنبية، ووضع خطة محددة لعلاج عجز الموازنة.
وفي السياق ذاته قالت مصادر وصفتها جريدة المصري اليوم ب"المطلعة" إن الحكومة تخشى تقديم برنامج للصندوق؛ خوفا من اصطدامها بالشارع، بعد تسريبه للرأي العام، متوقعة أن يتضمّن البرنامج إجراءات تقشّف قاسية وجادّة، وزيادات في الضرائب، يبدأ تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، ما يقابَل بردود أفعال عكسية من المواطنين.
وأضافت المصادر أن الحكومة تسعى لتجاوز تداعيات الأزمة من خلال زيادة الإيرادات عن طريق الإصلاحات الضريبية، وفرض ضرائب جديدة، وخفض الدعم بالموازنة، وترشيد الإنفاق، مشيرة إلى أن إعلان الحكومة عن بعض الإصلاحات الضريبية مؤخرا كان للتأكيد على التزامها بمباحثاتها مع الصندوق.
من جهتها أعلنت 18 منظمة حقوقية وأحزاب ونشطاء تدشين حملة شعبية لرفض القرض، وأرسلت خطابا أمس إلى الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- تطالبه فيه بوقف المفاوضات مع الصندوق، وتنظّم اليوم مسيرة من أمام مقر البورصة بوسط القاهرة إلى مجلس الوزراء؛ للتعبير عن موقفها.