أبو الفتوح: الرئيس أدرك مؤخرا أن الدولة لا يمكن أن تدار بحزب معين

صرّح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح –رئيس حزب مصر القوية- بأنه العلاقة بينه وبين الرئيس محمد مرسي علاقة قديمة رغم اختلافهم في وجهات النظر، واصفا ما يثار عن عدم إصدار صورة له في جلسته مع الرئيس بالقصة الهامشية.
وقال أبو الفتوح في حواره لبرنامج آخر النهار على قناة النهار اليوم (الثلاثاء): "لم نجلس على مكتب الرئيس، فأنا ضد قعدة المكاتب، فاختارنا أن نجلس على راحتنا، لكن قصة عدم صدور صور لجسلتنا قصة هامشية، ولا أعرف سبب عدم صدور هذه الصور لكن الرئاسة أعلنت أن السبب فني، وعلى كل حال فأنا لست مشغولا بهذا الموضوع، فنحن ذاهبون لمصلحة الوطن وليس من أجل التصوير".
وعما دار في حواره مع الرئيس قال أبو الفتوح: "دار الحوار بيني وبين الرئيس مثلما دار مع الجميع من رموز وطنية وأعضاء الأحزاب وشباب الثورة".
وأضاف: "أدرك الرئيس مؤخرا أن الدولة لا يمكن أن تدار بحزب أو تيار معين، فقد كنت أتمنى أن يُشرك كافة القوى الوطنية معه من اليوم الأول له في الرئاسة، فهذه سياسة جيدة أن يستمع إلى الناس وأرائهم ومقترحاتهم، وفي لقاءاته مع القوى الوطنية فقد استمع إلى رؤياهم حول الخروج من دستور توافقي يرضي الجميع".
وأردف: "على الرئيس أن يتواصل مع الجميع من أجل دستور توافقي، وعليه أن يقنع حزبه الذي يتبعه بالتوافق، فنحن نعيش في حوار جاد بين الجميع وليس في مأزق، وأدعو الأخوة الذين يعطلون الجمعية التأسيسية إلى التوقف عن هذا، وقد رأيت أن الدكتور مرسي لديه نية في أن يسير الدستور بأكبر قدر من التوافق".
كما أبدى أبو الفتوح اعتراضه على مسمى القوى المدنية لكنه أوضح أنه أيا كانت مسمياتهم فهو ضد مزايدتهم على الدستور مضيفا: "أنا ضد هذا الاستقطاب، جهد الجمعية التأسيسية محل تقدير من جانبي، ويجب علينا جميعا أن نبالغ في تحسين وتجويد الجمعية التأسيسية، رغم أنني كنت أتمنى أن يكون بنائها أفضل من هذا".
وأتبع: "أناشد كل الأخوة في الجمعية التأسيسية أن يكون الحوار موضوعي، وفي آخر نسخة من الدستور من الممكن أن نتحاور عليه ومن الممكن أن نقبلها.
وعن مظاهرات السلفيين الأخيرة المطالبة بتطبيق الشريعة قال أبو الفتوح: "أختلف مع مطالب السلفيين، الشريعة الإسلامية مطبقة بصورة كبيرة ولا داعي للجدل المثار حوليها، فالمصريون جميعهم يحبون الشريعة ويريدون تطبيقها، ويظهر ذلك جليا في تصريح الرجل الفاضل الأنبا تواضروس الثاني يشير إلى تقديره للشريعة، فنحن ليس لدينا عفريت لكن البعض يريدون استحضاره".
وعن مصطلح الأخونة الذي ينتشر في مصر في الآونة الأخيرة علّق أبو الفتوح قائلا: "مصطلح أخونة الدولة يثير السخرية، فحزب وصل للحكم بالأغلبية من حقه ديمقراطيا أن يكون رئيس الوزراء والوزراء من نفس الحزب، لكن بعض القوى تفصل الديمقراطية على مقاسها، لكن ونحن في مرحلة انتقالية فيجب أن يكون هناك توافق، واختيار للقيادات الوطنية التي تتميز بالكفاءة".