الشبْكة والهدايا من حق الخاطب أم المخطوبة بعد الانفصال؟

سؤال يشغل بال الكثيرين وقد يقع بسببه ظلم بيّن على أحد الطرفين بسبب عدم العلم أو بسبب الطمع أو بسبب الاجتهاد الخاطئ، وهو قضية حق الخاطب في شبكته وهداياه بعد الانفصال.. أم هي من حق المخطوبة؟
يقول الخاطب وأهله إنها من ماله دفعها نظير الزواج، وإذا كان الزواج لن يتم فمن حقه استرجاع كل ما دفعه..
وتقول المخطوبة وأهلها إنه حق البنت نظير الفترة التي ظل فيها داخلا خارجا، وإذا أخذ الخاطب كل ما أحضره فستكون ذريعة ليدخل ويخرج من هبّ ودبّ دون أن يخسر شيئا بالمقابل..
ويقول من يبحث عن إمساك العصا من المنتصف إذا كان الفسخ من جهة الخاطب لم يستحق شيئا مما دفعه، وإذا كانت المخطوبة هي التي طلبت الفسخ فإنها تردّ إليه كل ما أحضره (يقيسه على الخلع)..
وسؤال آخر يحير الكثيرين: الهدايا البسيطة التي يحضرها الخاطب لمخطوبته ما مصيرها عند الانفصال؟ هل ترد إليه الملابس والأحذية والدباديب، أم ترد إليه فقط الهدايا الكبيرة كالمفروشات والخلاط والمايكروويف؟
البعض يجتهد، والبعض يطمع، والبعض يستغل، ولا أحد يكلّف نفسه عناء الاستفسار من الجهة الشرعية الرسمية التي تعرف ظروف المجتمع وتفتي حسب فهمها للفقه ومراعاة الظروف المادية والاجتماعية والاقتصادية..
ولذا عندما توجهنا إلى دار الإفتاء بالسؤال عن:
ما يردّ للخاطب إذا فسخت الخطبة قبل الزواج وما لا يرد؟؟
كان جواب دار الإفتاء كالتالي:
إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: 199].
وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما.
فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م، والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
وعليه فيردّ إلى الخاطب الجزء الذي تحمله من الشبكة فقط، أما المستهلك من الأكل والشرب والحفل ونحوه فليس له منه شيء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.