تأجيل قضية أحداث مجلس الوزراء.. وإخلاء سبيل المتهمين

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، اليوم (السبت) تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 29 نوفمبر لاستدعاء الشهود، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين.

ويواجه المتهمون تهم حرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري، والتعدي على مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئات الملحقة بها والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة والإتلاف العمدي لممتلكات الدولة وفق ما ورد بالمصري اليوم.

وتضم قائمة المتهمين نشطاء سياسيين بينهم أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري.

كانت هيئة التحقيق القضائية في أحداث مصادمات مجلس الوزراء قد أحالت 293 متهما في تلك الأحداث إلى المحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

ونسب قضاة التحقيق، وهم كل من المستشارين: وجيه الشاعر، ووجدي عبد المنعم، وحسام عز الدين، إلى المتهمين اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف وجودها في شارع الفلكي.