اللجنة التي زارت النائب العام: ما حدث مع الغرياني لبس غير مقصود

أ ش أ
أوضح بيان للجنة الثلاثية المشكّلة من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أنه حدث لبس في الفهم بأزمة الخلاف بين النائب العام عبد المجيد محمود والمستشار حسام الغرياني.
وأوضحت اللجنة عقب لقائها المستشار عبد المجيد محمود بمكتبه اليوم (الأربعاء) لاستيضاح حقيقة ما حدث بينه وبين المستشار حسام الغرياني -رئيس الجمعية- أنها ليست لجنة تحقيق أو تقصّي حقائق.
وقال البيان: "اللجنة استمعت بكل اهتمام إلى ما سرده النائب العام، والذي أخبرها أنه بعد مغادرته قصر الرئاسة بعد ظهر يوم السبت الماضي أجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير العدل المستشار أحمد مكي والمستشار الغرياني تصفيةً لما قد يكون في نفسيهما؛ بسبب انفعاله وقتئذ حرصا منه على علاقات الزمالة الطويلة معهما والصلات الطيبة، وأنه لم يتطرق في هذه المكالمات لأي حديث عن موضوع الأزمة أو استرجاع أي من أحداثها في اليومين السابقين".
وأضاف البيان أن اللجنة انتهت في ضوء ما سرده النائب العام والمستشار الغرياني إلى كون ما حدث شابهه لبس غير مقصود تسبب في اختلاف في تفسير الباعث على الحدث والقصد منه، وزاده تعقيدا ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة من تصريحات لاحقة من كل التيارات السياسية.
وأبدت اللجنة رضاها عما استشعرته من الروح الطيبة والمشاعر الصادقة والاحترام المتبادل بين القامتين الكبيرتين واعتبرته طيا لهذه الصفحة التي يتعيّن تجاوزها إلى ما هو أجدر بالاهتمام من قضايا الوطن المصيرية.
وضمّت اللجنة كلا من الدكتور محمد كامل والدكتور محمد محيي الدين ومحمد أنور السادات، والتي شكّلها المستشار حسام الغرياني في ضوء ما تردّد من أن الأخير قام بالضغط على النائب العام لترك منصبه والقبول بتعيينه سفيرا بالفاتيكان، الأمر الذي دعا عددا من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور للمطالبة باستيضاح الأزمة بين النائب العام والغرياني، حتى لا تكون الجمعية التأسيسية للدستور طرفا في هذه الأزمة باعتبار أن الغرياني رئيسا لها، وهو ما جعل الغرياني يشكّل لجنة، وأكّد أن اللجنة إذا ما أكدت أنه قام بالضغط على النائب العام؛ فإنه سيستقيل من منصبه كرئيس للجمعية التأسيسية للدستور.