"لجنة الغريانى": ماحدث بين الغريانى والنائب العام لبس غير مقصود

أوضح بيان للجنة الثلاثية المشكلة من اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور عقب لقائها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمكتبه اليوم لاستيضاح حقيقة ماحدث بينه وبين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية انها ليست لجنة تحقيق او تقصى حقائق.
وقال البيان ان اللجنة استمعت بكل اهتمام الى ماسرده النائب العام الذى اخبرها انه بعد مغادرته قصر الرئاسة بعد ظهر يوم السبت الماضى اجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير العدل المستشار احمد مكى والمستشار الغريانى تصفية لما قد يكون فى نفسيهما بسبب انفعاله وقتئذ حرصا منه على علاقات الزمالة الطويلة معهما والصلات الطيبة ولم اتطرق لاى حديث عن موضوع الازمة او استرجاع اى من احداثها فى اليومين السابقين.
واضاف البيان ان اللجنة انتهت فى ضوء ماسرده النائب العام والمستشار الغريانى الى كون ماحدث شابه لبس غير مقصود تسب فيه الاختلاف فى تفسير الباعث على الحدث والقصد منه زاده تعقيدا ما تداولته وسائل الاعلام المختلفة من تصريحات لاحقة من كافة التيارات السياسية.
وابدت اللجنة رضاها عما استشعرته من الروح الطيبة والمشاعر الصادقة والاحترام المتبادل بين القامتين الكبيرتين واعتبرته طيا لهذه الصفحة التى يتعين تجاوزها الى ماهو اجدر بالاهتمام من قضايا الوطن المصيرية.
وضمت اللجنة كلا من الدكتور محمد كامل والدكتور محمد محيى الدين ومحمد انور السادات.