أ ش أ أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أن الرئيس محمد مرسي وافق على طلبه بالبقاء في منصبه نائبا عاما. أعلن ذلك المستشار عبد المجيد محمود أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة عقب مشاركته في اجتماع الدكتور محمد مرسي -رئيس الجمهورية- قبل ظهر اليوم (السبت) بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بمجلس القضاء الأعلى وبحضوره. وكان الدكتور ياسر علي -المتحدث باسم رئاسة الجمهورية- قد أوضح أن الاجتماع جاء بعد التماس تم توقيعه من جانب مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته، بعد إعلان النائب العام رغبته بالبقاء في منصبه.
وقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إن كل طرف قام خلال المشاورات التي جرت في رئاسة الجمهورية اليوم بعرض وجهة نظره إزاء صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. وأوضح المستشار عبد المجيد محمود، أنه أبدى خلال هذه المشاورات رغبته في البقاء في منصبه، وهو ما وافقت عليه الرئاسة. وأضاف النائب العام: "اجتمعنا كمجلس للقضاء الأعلى بدعوة كريمة من الرئيس محمد مرسي، وتقابلنا مع الرئيس ونائبه محمود مكي، وتم بحث كل الظروف والملابسات التي أدت إلى القرار، وتم شرح وجهات النظر". وأشار عبد المجيد إلى أن "هناك لبسا في فهم القرار؛ حيث إننا التمسنا من السيد رئيس الجمهورية برغبتي ببقائي في منصبي، ومجلس القضاء الأعلى أيّد ذلك، فاستجاب رئيس الجمهورية لهذه الرغبة، ووافق على بقائي في المنصب". ووجّه المستشار عبد المجيد محمود حديثه للحضور سواء إعلاميون أو قضاة أو محامون، قائلا: "كل ما أرجوه منكم الانصراف، كلّ إلى عمله لكي نقيم الحق والعدل". وقدّم النائب العام الشكر لجميع السادة القضاة في جميع الهيئات القضائية الذين وقفوا بجانبه، قائلا: "وفي نفس الوقت نحن نحترم كل رأي معارض، في شخص النائب العام وفي رأي النائب العام وهذا من حقهم؛ لأنه يجب أن ندعم كل رأي وندعم حرية التعبير، وكل شخص حريص على مصلحة البلاد، سواء كقضاة أو محامين أو أعضاء المجتمع المدني". وكرر النائب العام القول: "يجب على الجميع من السادة الحضور الانصراف كل إلى عمله؛ لمواصلة الجهد لخدمة هذا البلد"، وأكد احترم كل الآراء، وأضاف: "وأيا كان الغرض من هذا الكلام فنحن نفترض حسن النية من هذا الكلام، والجميع يعمل لمصلحة مصر".