أعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أن الرئيس محمد مرسي وافق على طلبه بالبقاء في منصبه، مضيفا في تصريحات بدار القضاء العالي، السبت، عقب مشاركته في اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مع الرئيس محمد مرسي، أن كل طرف قام خلال المشاورات التي جرت برئاسة الجمهورية بعرض وجهة نظره إزاء صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. وأوضح النائب العام أن أبدى خلال هذه المشاورات رغبته في البقاء في منصبه، وهو ما وافقت عليه الرئاسة، وتابع: «اجتمعنا كمجلس للقضاء الأعلى بدعوةكريمة من الرئيس محمد مرسي، وتقابلنا مع الرئيس ونائبه المستشار محمود مكي، وتم بحث كل الظروف والملابسات التي أدت إلى القرار». وأشار «عبدالمجيد» إلى أن «هناك لبسا في فهم القرار، حيث أننا التمسنا من السيد رئيس الجمهورية برغبتي ببقائي في منصبي، ومجلس القضاء الأعلى أيد ذلك، فاستجاب رئيس الجمهورية لهذه الرغبة، ووافق على بقائي في المنصب». ووجه النائب العام كلامه للحضور سواء إعلاميين أو قضاه أو محاميين، قائلا: «كل ما أرجوه منكم الإنصراف، كل إلى عمله، لكي نقيم الحق والعدل». وقدم النائب العام الشكر لجميع القضاة الذين وقفوا بجانبه، وتابع: «في نفس الوقت نحن نحترم كل رأي معارض، في شخص النائب العام ورأيه، لأنه يجب أن ندعم كل رأي وندعم حرية التعبير، وكل شخص حريص على مصلحة البلاد، سواء القضاة أو المحاميين أو أعضاءالمجتمع المدني». واختتم المستشار عبدالمجيد محمود، تصريحاته قائلا: «أيا كان الغرض من هذا الكلام، فنحن نفترض حسن النية، والجميع يعمل لمصلحة مصر».