وزير الثقافة يُقدّم للحكومة مشروع قانون لحفظ وثائق 25 يناير

أ ش أ
أعلن الدكتور محمد صابر عرب -وزير الثقافة- أن الوزارة قدّمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية، خلال الأسبوع الماضي.
وقال عرب في بيان صدر عن الوزارة أمس (الأحد): "في حالة الموافقة على مشروع القانون سيتم تفعيله، ويُلزم كل الجهات في الدولة، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية، وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار، ليكون لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ على الأرشيف الوطني لها".
وأضاف أنه لا ينبغي أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق، فقانون المعلومات يعني المعلومات الإدارية المتداولة الخاصة بالشفافية للمجتمع والصحافة، أما قانون الوثائق فهو تلك المعلومات التاريخية، لافتا إلى أن القانون يتيح فرصة الاطلاع على الوثائق، كحق من حقوق المواطنة لا بد أن تُتاح للجميع وفق قواعد فنية، وبشكل لا يضر بأمن البلاد، ويؤكد كوننا في دولة حديثة.
وكان وزير الثقافة قد قام بجولة تفقدية لمبنى دار الوثائق بعين الصيرة بالفسطاط الخميس الماضي، وشاهد فيلما تسجيليا عن المشروع يوضح الرسومات والتصميمات الهندسية، والمراحل الإنشائية للمشروع، وما تم إنجازه منها، والمراحل المتبقية، والتجهيزات والآليات المتقدمة، تمهيدا لافتتاحه نهاية العام الحالي.
ويرى عرب أن المبنى يعدّ نموذجا يحاكي أكبر الأرشيفات في العالم، كالفرنسي والإنجليزي والإسباني، مما يتيح للباحثين والمترددين على الدار أن يقوموا بدورهم تجاه وطنهم، من خلال استخدام تقنيات عصرية تكنولوجية في مجال الأرشفة، وقاعدة بيانات إلكترونية.
وأشار عرب: "الأرشيف المصري يمكن استخدامه في تحقيق عائد مادي استثماري، وتشكيل رافد اقتصادي هام من موارد الدخل القومي المصري، يماثل شكل الأرشيف البريطاني عام 2008، في ناتج الدخل القومي بعد السياحة".
وأضاف: "كل الوثائق الورقية والمستندات في دار الكتب بعد تحويلها إلى نسخة رقمية يسهل التعامل معها لنقلها إلى الدار الجديدة، في ظل وجود شباب كفء ومدرَب على أعلى مستوى في مجال ترميم الوثائق".
وفيما يخص وثائق ثورة 25 يناير ووثائق حرب أكتوبر ووثائق محاكمة مبارك، أوضح عرب أنه سيتم حفظها في المبنى الجديد، مؤكدا الجهد الكبير الذي بذلوه في الإعداد للمبنى الجديد لدار الوثائق القومية بعين الصيرة.
وكان قد تلقى هذا المبنى تمويلا خارجيا، ودعما كاملا من الشيخ سلطان القاسمي -حاكم الشارقة- قدره مائة مليون جنيه، ولم تحمل مصر أي نفقات لإقامته، وتم صرف 90 مليون جنيه منهم حتى الآن على المبنى.