أ ش أ رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم محمود -نائب رئيس مجلس الدولة- دعاوى الرد المقامة من عدد من محاميي جماعة الإخوان المسلمين ضد المستشار عبد السلام النجار -رئيس محكمة القضاء الإداري- الذي ينظر في الدعاوى القضائية المطالبة بحل الجمعية التأسيسية القائمة، والمنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد. كما غرّمت المحكمة مقيمي الدعاوى بمبلغ 32 ألف جنيه لكل منهم، والبالغ عددهم 9 محامين. وكان عدد من المحامين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب لرد المستشار عبد السلام النجار، والذي ينظر في الطعون القضائية المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية، التي يترأسها المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق. وقررت المحكمة وقف السير في تلك الطعون لحين الفصل في طلبات الرد، وأثناء ذلك تقدم محامو الجماعة بطلبات أخرى تنازلوا فيها عن الدعاوى المقامة منهم لرد القاضي النجار، ليصدر الحكم المتقدم برفض طلبات الرد وتغريم مقدميها.