أعلن الدكتور وحيد عبد المجيد -المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أنه سيوضع في الدستور الجديد مادة بالأحكام الانتقالية تقضي باستمرار الرئيس محمد مرسي مدته الحالية التي انتخب عليها. وأشار عبد المجيد -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يُذاع على قناة المحور- إلى أن بقاء مرسي حتى اكتمال مدته قد حدثت مسبقا قي دستور 1971، حيث صدر دستور 71 متضمنا مادة انتقالية تقضي باستمرار السادات لمدته الرئاسية. وأضاف عبد المجيد: "انتهينا من شكل النظام الرئاسي الجديد في الدستور بحيث لا تتركز السلطة كاملة في يد واحدة، منعا لخلق ديكتاتور جديد". ولفت المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية النظر إلى أن هناك اتجاها في الجمعية لإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين. وحول مواد الحقوق والحريات التي أثارت جدلا واسعا قال عبد المجيد: "الجمعية التأسيسية تحتاج إلى توافق حول الحقوق والحريات في الدستور لإنهاء الخلاف القائم".