شفيق: الاتجاه العام هو عمل انتخابات رئاسية وتشريعية عقب وضع الدستور

يرى الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية أن الاتجاه العام في مصر هو عمل انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة عقب وضع الدستور لأن هذا هو المبدأ العام وهي ليست رغبته الشخصية ولكنه ما يفضله الشارع المصري.
وقال شفيق في سياق حواره مع برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي أمس (الأحد): "الانتخابات التشريعة شابها كلام حول مدى صحتها وكذلك الانتخابات الرئاسية لأنه تم تسويد بطاقات من المطابع الأميرية لصالح المرشح المنافس".
وأضاف: "الانتخابات تم التأكيد على صحتها بعد اعتمادها ولكن قيام انتخابات جديدة سوف ينفى كل هذه الشبهات، وسوف أخوض الانتخابات التشريعية بحزبي السياسي، وهناك احتمالية دخول للانتخابات الرئاسية إن كان هناك توجه عام من الشعب للتقدم للرئاسة وعدد مؤيديني وقتها سيكون أكثر من 12 ملون مصري".
وأكد شفيق على أنه لا يوجد توجه كاره من الولايات المتحدة ضد نظام الحكم الإسلامي في مصر بخلاف التاريخ الذي لا يدعم هذا التوجه.
وأتبع: "إن أحسنا الظن بالولايات المتحدة نقول أنها كانت واقفة بموقف الحياد تجاه الانتخابات، باستثناء وجود أخبار تشير إلى أن الكونجرس تسائل عن الدعم الأمريكي للإخوان في الانتخابات".
وأوضح أن أغلب أسئلة الأمريكان وقت الانتخابات الرئاسية هو بشأن خوف المرشحين من الإخوان المسلمين، كما تسألوا عن تأخر نتيجة الانتخابات وكأنهم أنهم اعتمدوا على النتيجة التي اعلنها الإخوان المسلمين وقت غلق الصناديق.
وطالب شفيق بأن يكون هناك مراقب دولي على كل صندوق انتخابي، وأن هذا ليس فقدا للثقة ولكن لأن تكون تجربتنا الأولى تجربة صلبة وواضحة، لأننا نريد انتخابات غير قابلة للطعن حتى تكون سياسة تسير عليها الدولة فيما بعد.
مشددا على أن استدعاء مراقبين دوليين لا يعني المساس بالدولة المصرية وسيادتها، متسائلا هل تمس سيادة الدول العظمي حينما يتم استدعاء مراقبين من دول العالم الثالث للإشراف على انتخاباتهم.
وحول إحالة المشير طنطاوي للتقاعد أشار: "إحالة المشير للتقاعد حق لرئيس الجمهورية ولا يمكننا أن نقول أن السيد الرئيس أخطأ في تعيين رئيسا جديدا للمجلس العسكري".
وأضاف: "ما أثار ضيقي هو أسلوب استبعاد وزير الدفاع لأنه كان مفاجئا خاصة وشكل إقالته سيء وليس شكلا نموذجيا لخروج وزير دفاع علاقته جيدة بالإخوان".
وأتبع: "علاقة المشير بالإخوان كانت علاقة جيدة ومتوازنة وإن حدثت خلافات من حين لآخر بينهما فلم ترق لمرحلة العداوة، وهتافات بعض عناصر الإخوان "يسقط يسقط حكم العسكر" كان طمعا في مكاسب سياسية أخرى".
وأكد شفيق على أن مسار "الدستور أولا" كان هو المسار الصحيح مشيرا إلى أن الأمور عادت لمسارها الصحيح الآن، وأرى أنه من الأفضل هو وضع الدستور أولا ولكن الأمر في النهاية كان للمجلس العسكري.
ويرى الفريق شفيق أن حزب "الحرية والعدالة" قوى لأنه استند على جماعة الإخوان وليس قوي بخبرته السياسيةمشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية القادمة يجب أن تكون بالنظام الفردي فقط، لأن القوائم لن تفرز انتخابات تشريعية جيدة ونقوم بالإتجاه للقوائم بعد صناعة حياة سياسية قوية داخل الدولة".
وأشار: "الأحزاب المصرية ضعيفة ولا تمثل المصريين والانتخابات الفردية كانت هي أقوى رد على الأحزاب الواهية الجديدة لأن الشعب كان سيكون مخيرا بين جميع الفئات، لأن النظام الفردي كان سيخلق أركان دولة قوية وسليمة وكان سيفرز أحزاب قوية".
ونفى شفيق انتماء الفريق عبد الفتاح السيسي لجماعة الإخوان المسلمين إلا أنه يتقارب معهم بحكم تدينه ولكن يجب ألا يدخل هذا التوافق في سياق وضعه على رأس المؤسسة العسكرية.
وأكد: "في كل عمارة مصر ستجد شريحة كبيرة تنتمي لفكر الإخوان وهناك شريحة كبيرة من القوات المسلحة تنتمي لفكر الإخوان، ولكن الفكرة تبقى دين ولا تتحول إلى سياسة، لأن ضابط متدين شيء وضابط انتماء سياسي شيء آخر".
وفي سياق آخر أكد على أن الرئيس المخلوع مبارك كان تركيزه الأشد في الفترة الأخيرة من حكمه على الجهاز الأمني لأنه ربما كان يريد تمرير مشروع توريث الحكم.
كما استبعد شفيق أن يكون اللواء عمر سليمان قد قتل بنسبة 99% تاركا ال1% المتبقية للاحتمالية.
وأشار إلى أنه لم يقابل سليمان سوى مرة واحدة هنا في دبي، وكانت صحته سيئة ولكنها ليست بالسوء الذي يؤدى إلى موته.
وحول علاقته بمظاهرات 24 أغسطس أوضح: "تم تكذيب علاقتي بمظاهرات 24 أغسطس على لسان الإخوان أنفسهم".
وأتبع: "ما قلته بشأن مظاهرات 24 أغسطس أنني مع المظاهرات السلمية التي تعبر عن الرأي، على أن تتسم المظاهرات بالقواعد المنظمة لتلك التظاهرات طبقا للقوى التي سبقتنا في هذه الأمور كي تطمئن مؤسسات الدولة والمواطنين حتى لا تكون القواعد سيف على رقبة المواطن".
وأضاف: "قيل لي أن هناك أفراد تم اعتقالهم لمشاركتهم في مظاهرات 24 أغسطس وأتمنى ان يكون هذا الكلام كاذب".
وأشار إلى أن لديه مخاوف من تشكيل دستور لا يعبر عن الدولة المدنية، لأن اللجنة تم تشكيلها بشكل لا يتناسب مع الدولة وشخصيتها، ولا علاقة لوضع الدستور بأعضاء مجلس الشعب.
وأردف: "يجب أن يتم تقسيم ال100 عضو الخاصيين بلجنة وضع الدستور بشكل يتناسب مع أعداد الأحزاب والنقابات بحيث لا يحدث خلل في اللجنة".
واستطرد: "كما أن اللجنة يجب أن تكون بعيدة عن مؤسسات الدولة حتى تنتج دستور صحي".
مشيرا إلى أننا لا يمكن أن نعتمد على أغلبية مجلس الشعب في تشكيل لجنة وضع الدستور لأنهم يمثثلون المزاج العام للناس والذي يمكن أن يتغير بعد خمس سنوات.
وأكد: "من مصلحة الحكام ألا يكونوا وحدهم الكتلة التي تحكم وأن يزنوا أنفسهم أمام قوة أخرى حتى يحدث التوازن المطلوب في الدولة".
وأوضح: "الحرية والديموقراطية لا تتجزأ وأنا ومن معي مصرين على تكوين كتلة سياسية أتمنى أن تكون صديقة للقوى الحاكمة وتتفاهم معه حتى تكون قوة داعمة له وحتى لا تكون عائق أمامه لأن نجاح المناخ الديموقراطي يتكون بقوتين سياسيتين كبيرتين".
وأكد: "الرئيس الأمريكي أوباما هاتفني يوم خسارتي وقال لي أشكرك وأقدر العدد الذي استطعت تحقيقه وأطلب منك أن تستمر في العمل السياسي مع الآخرين لأن هذا من مصلحة الدول وأنا كرئيس أمريكي أتعامل مع الرئيس وأتعامل مع الكتل القوية في الدولة أيضا".
وطالب شفيق من الرئيس المنتخب محمد مرسي في نهاية الحوار أن يبذل أقصى جهده في العدالة المطلقة التي لا تخدم أية أغراض، وأن يقدم نفسه لله كرجل عادل.