صرّح اللواء ممدوح شاهين -عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وعضو المجلس العسكري السابق- مساء اليوم (الأربعاء) بأن القضاء العسكري حمى الدولة من هدم أركانها بالكامل، في وقت "لا كان فيه قضاء عادي ولا شرطة"؛ وذلك حسب تعبيره. وأكمل شاهين: "إذا كان هناك خطأ يخصّ القضاء العسكري، فمافيش حد منزّه عن الخطأ، والكمال لله وحده". وأوضح عضو المجلس العسكري السابق: "القضاء العسكري أيا كان هو تابع للمؤسسة العسكري"، مطالبا المستشار حسام الغرياني -رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور- ألا يوجّه الأعضاء الحاضرين للجلسة نحو رأي أن القاضي العسكري ليس قاضيا طبيعيا؛ وذلك وفقا لما ورد بالمصري اليوم. وطالب شاهين بتطوير القضاء العسكري، مؤكّدا: "عايزين نحمي القاضي والمتقاضي؛ سواء في القضاء العادي أو القضاء العسكري أو في أي قضاء". وأشار شاهين إلى أن القضاة العسكريين 80% منهم من حملة درجة الماجيستير، فضلا عمن لديهم درجة الدكتوراة، موضّحا أن القضاة العسكريين "مؤهلين كويس جدا". من ناحية أخرى؛ فقد ردّ المستشار حسام الغرياني على شاهين قائلا: "أعرف الكثير من القضاة العسكريين، وأقرّ لهم بالكفاءة". وأوضح الغرياني أن باب السلطة القضائية يجب أن يتضمّن القاضي الطبيعي في الدستور الجديد. وصمّم الغرياني على كون القاضي العسكري ليس قاضيا طبيعيا، مستندا لرأي الدكتور أحمد فتحي سرور -آخر رئيس مجلس شعب في عهد الرئيس المخلوع مبارك- والذي أطاحت به ثورة 25 يناير.