تأجيل قضية أحمد عز لجلسة الإثنين لسماع مرافعة النيابة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وإبراهيم محمدين -وزير الصناعة الأسبق- و5 من مسئولي شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام ومساعدة عز في تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 الفا، إلى جلسة بعد غد (الإثنين) 3 سبتمبر لتنفيذ قرار المحكمة في الجلسة السابقة بسماع مرافعة النيابة.
فبعدما كان من المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة النيابة في جلسة أمس، فوجئ الحضور بفريد الديب -محامي عز- يطلب سماع شهادة 3 خبراء، كلفهم بإجراء دراسات لتبرئة أحمد عز.
ورغم اعتراض المدعين بالحق المدني علي سماع شهود مجددا بعد انتهاء مرحلة التحقيقات، قرر القاضي السماح بذلك.
ونفى الشاهد الأول أحمد فؤاد -رئيس مجلس إدارة شركة استشارات خاصة- استفادة عز من دمج علامته التجارية مع الدخيلة، قائلا إن الدخيلة هي التي استفادت من دمج العلامات، فبالرغم من أن الدخيلة هي الأقدم في السوق وصاحبة أكبر إنتاج، إلا أنها هي التي استفادت من عملية الدمج، لأن شركات العز صرفت أكثر من 8 ملايين جنيه علي عمليات تسويقية لتعزيز علامتها التجارية، مما نتج عنه صعود حصة حديد عز في السوق المصرية من 17% إلى 27% من السوق، وزيادة رواج منتجات عز، حيث بات متوسط بقائها في المخازن 5 أيام فقط، مقارنة ب 64 يوما لمنتجات الدخيلة.
وأضاف الشاهد أن الوضع تغير لصالح الدخيلة بعد الدمج، حيث زادت حصة حديد الدخيلة في السوق إلى 41% بعد أن كانت 33%، في حين هبطت حصة حديد عز من 27% إلى 24% من حصة السوق، وهبط عدد أيام المخزون في الدخيلة من 64 يوما إلى 15يوما، وهو مؤشر على نجاح العلامة الجديدة، واستفادة شركة الدخيلة من الاستحواذ، واستشهد الخبير أيضا بفارق الأسعار بين المنتجين قبل وبعد الدمج، فبعد أن كان حديد عز يباع بسعر أغلى من الدخيلة بفرق يتراوح بين 120 إلى 56 جنيها في الطن الواحد، تم توحيد سعر البيع وإلغاء فارق السعر.