الأزهر يستنكر فتوى قتال المتظاهرين وينفي صلة صاحبها بلجنة الفتوى

أ ش أ
استنكر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ما تردد من فتوى إباحة دم من يخرج في مظاهرة يوم 24 أغسطس الحالي ضد رئيس الجمهورية، كما جاء على لسان المدعو هاشم إسلام، وهو واعظ بالدقهلية وليس عضوًا بلجنة الفتوى بالأزهر كما يدعي، بحسب ما جاء في بيان لمجمع البحوث الإسلامية.
وأكد المجمع في بيانه اليوم (الخميس) تحريم الأزهر الشريف إراقة دماء الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم؛ فهي معصومة ومحفوظة بنصوص الكتاب والسنة، لقوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرّمَ الله إِلّا بِالْحَقِ ذَلِكُم وَصّاكُم بِه لَعَلّكُم تَعْقِلُون} [الأنعام : 151].
ويؤكد مجمع البحوث أن الواعظ المذكور ليس عضوا لا بمجمع البحوث الإسلامية ولا بلجنة الفتوى بالأزهر، وهو محال إلى التحقيق في عدة وقائع، مثل الخروج على مقتضى وظيفته كواعظ ينتسب إلى الأزهر.
وأشار المجمع في بيانه إلى أن ما جاء في حديث المذكور هو رأي خاص به لا يعبر عن الأزهر من قريب أو بعيد.
ويهيب الأزهر الشريف بجموع المواطنين من أبناء مصر بأن يلتفوا ويجتمعوا حول قيادتهم لإعلاء مصلحة الوطن، والانتقال بمصر إلى مرحلة العمل والإنتاج والاستقرار، وأن يتمسكوا بالوحدة، وألا يفتوا إلى مثيرات الفتنة والخلاف وتمزيق الوطن.
وتقرر الأمانة العامة للمجمع بأن ما صدر من فتوى يعبر عن رأي قائلها، وهو مسئول عنها مسئولية قانونية لمخالفتها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة.
وفي سياق متصل أعرب السيد عمرو موسى -الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية- عن رفضه التام للدعاوى التي تطالب بقتل المتظاهرين السلميين.
وقال موسى في بيان أصدره مكتبه السياسي اليوم تعليقا على دعوات العنف التي أطلقت ضد المتظاهرين: "أرفض تماما الدعاوى الفاسدة الجاهلة التي تطالب بقتل المتظاهرين.. أصحاب هذا التحريض الإجرامي لا بد أن يحاكموا فورا".
وطالب موسى الجميع بالاحتجاج ضد الفتاوى الفاسدة بإهدار الدم وقتل المتظاهرين السلميين.. وإلا انتشرت هذه الدعوة الإجرامية -على حد رأيه- مشددا على ضرورة محاكمة هؤلاء "المحرضين".