مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يستنكر فتوى إباحة دم من يخرج في مظاهرة 24 أغسطس

استنكر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ما تردد من فتوى إباحة دمِ مَن يخرج في مظاهرة يوم 24 أغسطس الحالي ضد رئيس الجمهورية، كما جاء على لسان المدعو "هاشم إسلام"، وهو واعظ بالدقهلية وليس عضوا بلجنة الفتوى بالأزهر كما يدعي.

وأكد المجمع تحريم الأزهر الشريف إراقة دماء الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم؛ فهي معصومة ومحفوظة بنصوص الكتاب والسن لقوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذالكم وصاكم به لعلكم تعقلون) [الأنعام : 151].

ويؤكد مجمع البحوث على أن الواعظ المذكور ليس عضوا لا بمجمع البحوث الإسلامية ولا بلجنة الفتوى بالأزهر، وهو محال إلى التحقيق في عدة وقائع مثل خروجا على مقتضى وظيفته كواعظ ينتسب للأزهر.

وأشار المجمع في بيان له اليوم إلى أن ما جاء في حديث المذكور هو رأي خاص به لا يعبر عن الأزهر من قريب أو بعيد، ويهيب الأزهر الشريف بجموع المواطنين من أبناء مصر بأن يلتفوا ويجتمعوا حول قيادتهم؛ لإعلاء مصلحة الوطن، والانتقال بمصر إلى مرحلة العمل والإنتاج والاستقرار، وأن يتمسكوا بالوحدة وألا يفتوا إلى مثيرات الفتنة والخلاف وتمزيق الوطن.

وتقرر الأمانة العامة للمجمع بأن ما صدر من فتوى يعبر عن رأي قائلها، وهو مسؤول عنها مسؤولية قانونية؛ مخالفتها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة.

وعى صلة بالموضوع أعرب السيد "عمرو موسى" - الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية - عن رفضه التام للدعاوي التي تطالب بقتل المتظاهرين السلميبن.

وقال "موسى" - في بيان اصدره مكتبه السياسي اليوم تعليقا على دعوات العنف التي أطلقت ضد المتظاهرين - "أرفض تماما الدعاوى الفاسدة الجاهلة التي تطالب بقتل المتظاهرين، أصحاب هذا التحريض الإجرامي لابد وأن يحاكموا فور".

وطالب "موسى" الجميع بالاحتجاج ضد الفتاوي الفاسدة بإهدار الدم وقتل المتظاهرين السلميين وإلا استشرت هذه الدعوة الإجرامية،- على حد رأيه- ، مشددا على ضرورة محاكمة هؤلاء "المحرضين".