اجتمع الدكتور محمد إبراهيم -وزير الآثار- أمس (الأحد) مع رؤساء القطاعات بالوزارة بعد إعلان استمراره في منصبه في حكومة الدكتور هشام قنديل، وأكد إبراهيم أن من أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة توفير الموارد المالية لاستكمال المشروعات العامة وتأمين المواقع الأثرية. وكان من أبرز الملفات التي تم طرحها أثناء الاجتماع الملف المالي وكيفية توفير موارد مالية لتمويل المشروعات الجاري تنفيذها، فيما يخص ترميم وتطوير المباني والمواقع الأثرية وتأمينها وإنشاء المتاحف نظرا لتأثر حركة السياحة عقب ثورة 25 يناير، مما أدى إلى ضعف الموارد المالية نظرا لاعتماد الوزارة على التمويل الذاتي، وذلك وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام.
كما تمت مناقشة استحداث عوامل جذب للمواقع الأثرية والمتاحف بتطويرها وتوفير الخدمات الضرورية لراحة الزوار، وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمد مرسي أثناء زيارته للأقصر وتفقده لمعبدي الأقصر والكرنك بتشجيع السياحة بطرق تجذب المزيد من السائحين لزيارة مصر.
وناقش الوزير خلال الاجتماع ملف تأمين المتاحف والمواقع الأثرية والحاجة المُلحة إلى زيادة أفراد الحراسة والأمن، مع توفير السلاح وتدريبهم لمواجهة كل أشكال التعدي على الآثار، والتنسيق مع شرطة السياحة والآثار للحد من أعمال التخريب والسرقات التي تتم في بعض الآثار الإسلامية بتوفير الدوريات المشتركة بين الآثار والشرطة للمرور الدوري على كل المواقع الأثرية بمختلف محافظات مصر.
كما ناقش إبراهيم المشكلات الإدارية التي تواجه العاملين بالوزارة، وكيفية الاستجابة لمطالب العاملين الفئوية المشروعة دون مخالفة القانون، وتطرق إلى مدى إمكانية تخفيض المصروفات وجعلها في أضيق الحدود ووفقا للمتطلبات العاجلة.
ودعا الوزير خلال اللقاء جميع العاملين بالوزارة للتعاون معه لتطوير الوزارة وخلق حالة من الاستقرار، مؤكدا أنه جاء لخدمتهم وحل مشكلاتهم ولتطوير المنظومة الأثرية بصفة عامة.
