اجتمع صباح الأحد، الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، برؤساء القطاعات بالوزارة في أول اجتماع له في حكومة الدكتور هشام قنديل، ومن أبرز الملفات التي تم طرحها أثناء الاجتماع، الملف المالي، وكيفية توفير موارد مالية لتمويل المشروعات الجاري تنفيذها فيما يخص ترميم وتطوير المباني والمواقع الأثرية وتأمينها وإنشاء المتاحف نظرًا لتأثر حركة السياحة عقب ثورة 25 يناير، مما أدى إلى ضعف الموارد المالية، نظرًا لاعتماد الوزارة على التمويل الذاتي. وقال «إبراهيم» إنه «تمت مناقشة استحداث عوامل جذب للمواقع الأثرية والمتاحف بتطويرها وتوفير الخدمات الضرورية لراحة الزوار وذلك بناءً على توجيهات الرئيس محمد مرسي أثناء زيارته للأقصر وتفقده معبدي الأقصر والكرنك بتشجيع السياحة بطرق تجذب المزيد من السائحين لزيارة مصر». وأضاف أنه «ناقش أيضًا خلال اللقاء ملف تأمين المتاحف والمواقع الأثرية والحاجة الملحة إلى زيادة أفراد الحراسة والأمن مع توفير السلاح وتدريبهم لمواجهة كل أشكال التعدي على الآثار، والتنسيق مع شرطة السياحة والآثار للحد من أعمال التخريب والسرقات التي تتم في بعض الآثار الإسلامية بتوفير الدوريات المشتركة بين الآثار والشرطة للمرور الدوري على كل المواقع الأثرية بمختلف محافظات مصر، وكانت المشكلات الإدارية التي تواجه العاملين بالوزارة نصيبًا في مناقشات الوزير مع رؤساء القطاعات وكيفية الاستجابة لمطالب العاملين الفئوية المشروعة دون مخالفة القانون، كما ناقش مدى إمكانية تخفيض المصروفات وجعلها في أضيق الحدود ووفقًا للمتطلبات العاجلة». ودعا الوزير جميع العاملين بالوزارة للتعاون معه لتطوير الوزارة ولخلق حالة من الاستقرار، مؤكدًا أنه جاء لخدمتهم وحل مشكلاتهم ولتطوير المنظومة الأثرية بصفة عامة.
