إبراهيم سليمان يطعن على سجنه في قضيتي سوديك والقاهرة الجديدة

تقدمت هيئة الدفاع عن محمد إبراهيم سليمان -وزير الإسكان الأسبق- بمذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات، وذلك إثر إدانته في قضيتين تتعلقان بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وإهدار المال العام، لصالح شركة سوديك المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ ورجال أعمال آخرين، وحصول إبراهيم سليمان وعائلته على أراضٍ بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون.

وأودع المحامي جميل سعيد مذكرة الطعن لدى محكمة النقض، والتي تضمنت أن الحكم المطعون يحمل قصورا في التسبيب وتجهيل الحكم بأدلة الدعوى وتناقض الحكم والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وعدم فهم وقائع الدعوى والبطلان، موضحا أن الحكم قد خلص إلى إدانة إبراهيم سليمان إلا أنه قد شابه القصور في التسبيب؛ لخلوه من بيان كل وقائع الدعوى وأدلة الثبوت.

وأضاف أن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم قد أغفلت إيراد مضمون التقارير التي أعدتها لجنة الخبراء ولم تبسط لها في بيان واضح على نحو لا يتحقق به مؤديه.. معتبرا أن الحكم قد جهل مضمون أحد الأدلة التي عوّل عليها في الإدانة ويكون بذلك الحكم قد شابه القصور ويجعله مستوجب النقض.

واعتبر أن الحكم حمل تناقضا؛ إذ أعفى شركة سوديك وحدها من تحصيل الرسوم المالية التي حددها القانون بما يتحقق معه تربيحه لتلك الشركة ومن يمثلها وهو رجل الأعمال مجدي راسخ، الأمر الذي يقطع بأن ما استقر إليه وجدان المحكمة المطعون عليها حكمها أن الربح المؤثم قد عاد على راسخ والشركة التي يمثلها، غير أنها قضت في حكمها بإدانة راسخ منفردا عن ذلك الربح دون أن تورد بأسباب حكمها ما أوصلها إلى تلك النتيجة.

كما جاء في مذكرة النقض أن هناك فسادا في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وتناقض الحكم وعدم فهم وقائع الدعوى، حيث اعتبرت النيابة العامة المتهم محمد إبراهيم سليمان شريكا وليس فاعلا أصليا، الأمر الذي التفتت عنه المحكمة ولم تتصدَّ له ردا بحسبان كونه دفعا قانونيا واجب التصدي له، مؤكدا أن النيابة لم تقدم الدليل على ضلوع المتهم في هذا الاتهام كفاعل أصلي أو شريك، وأشار إلى أن الحكم يتسم بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه.