محمد بن صقر السلمي في مقابلة أجرتها معه مجلة الدراسات الدولية الإيرانية وتناقلت الصحف ووكالات الأنباء الإيرانية مقتطفات منها، تحدث أكبر هاشمي رفسنجاني - الرئيس الإيراني الأسبق- عن العلاقات السعودية الإيرانية وأهمية تحسين هذه العلاقة، واصفا ذلك بالمهمة "غير المستحيلة". وقد تحدث بصراحة كبيرة حول مدى فاعلية موقف الجانب السعودي وتأثيره على الاقتصاد الإيراني من خلال إبقاء السعودية مستوى حصتها في أوبك على ما هو عليه، مؤكدا بأن "لا نريد من السعودية فعل أي شيء إلا إنتاج حصتها من النفط في أوبك حينها لا يستطيع أحد الاعتداء علينا، لأن العالم لا يمكنه التخلي عن إنتاجنا النفطي". كما تحدث عن المكانة الكبيرة للسعودية بين شعوب العالم الإسلامي والجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لدعم الدول العربية والإسلامية. من جانب آخر، تحدث رفسنجاني عن محاولات بعض المسئولين الإيرانيين في حكومة الرئيس الإيراني الحالي محمود أحمدي نجاد لإعاقة أي مساعٍ لتحسين العلاقات بين السعودية وإيران، بل ومحاولة البعض تشويه العلاقة بين الجانبين والتحدث عن مضايقات سعودية لبعض المسئولين الإيرانيين خلال وجودهم في المملكة، وهو ما ثبت لاحقا بأنه خالٍ من الصحة، كما قال رفسنجاني. وأضاف بأن المتشددين لا يفكرون في العواقب، مشددا على أنه لو سيطرت السعودية وإيران على المتطرفين وتصريحاتهم لعم الهدوء العالم الإسلامي، على حد قوله. لم يمر يومان على تصريحات رفسنجاني هذه حتى أطلق إمام وخطيب الجمعة في طهران أحمد خاتمي تصريحات وتهديدات موجهة إلى السعودية بسبب موقف الأخيرة من الأزمة السورية، وقال في خطبة الجمعة الماضية إن ما تقوم به السعودية هو إثارة للفتن في العالم الإسلامي، على عكس إيران التي تسعى جاهدة إلى الوحدة الإسلامية، كما هدد بشكل مباشر السعودية عندما قال: "إن تدخلت السعودية عسكريا في سوريا فليعلموا أن النار التي يشعلونها ستحرقهم قبل أي أحد آخر، أحذر السعودية، عليهم التوقف عن دعم المعارضين السوريين وإلا فوالله إنها ستحترق بالنار التي أشعلتها". لا يمكن فهم وتفسير هذا التباين الكبير في وجهات نظر مسئولين كبيرين في النظام الإيراني الحالي حول موقفهما من السعودية والعلاقة معها، دون أن نلقي نظرة سريعة على الدوائر السياسية للجمهورية الإسلامية في إيران وتعقيداتها. هناك ثلاث نخب تشكل النظام الإيراني وتعرف أقربها إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية سيد علي خامنئي ب"الهيئات الإشرافية الدينية" (الآخران هما المؤسسات الدينية والجمهورية). تلعب هذه الهيئات الدور الأبرز في صنع القرار في الجمهورية الإسلامية في إيران. تنقسم هذه النخب إلى مجموعتين رئيسيتين، إحداهما رسمية والأخرى غير رسمية. يهمنا هنا المجموعة الأولى حيث تتكون من ثلاث دوائر استشارية، ولكن ليست على مستوى واحد بل إن بعضها تمارس صلاحيات على الأخرى: أولا: مجلس مصلحة النظام، ومن مهامه الإشراف على القرارات التي يقرها البرلمان، هل تتوافق مع الشريعة الإسلامية أم لا. يشرف المجلس أيضا على الانتخابات البرلمانية، كما يشرف على مجلس الخبراء ورئيس الجمهورية ومن يتم ترشيحه للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. ثانيا: مجلس الخبراء، ومن واجباته اختيار المرشد الأعلى في حالة وفاة الحالي، كما يستطيع من الناحية النظرية عزل المرشد إذا كان لا يقوم بمهامه على الوجه المطلوب، إلا أن تطبيق هذا على أرض الواقع من المستبعد تقريبا. أخيرا: مجلس تشخيص مصلحة النظام، ومن وظائفه التنسيق بين البرلمان ومجلس الخبراء، كما يعمل كجهة استشارية للمرشد الأعلى. من مسئوليات المجلس أيضا اتخاذ القرار في السياسات الداخلية والخارجية للبلاد. إضافة إلى هذه النخب الثلاث، هناك مؤسسات مهمة أخرى تلعب دورا بارزا في صنع القرار، وبعضها مرتبط بشكل مباشر بالمرشد الأعلى وتمثل توجهاته السياسية، وخاصة الخارجية منها. من بين هذه المؤسسات مكتب ممثلي المرشد الأعلى، وهم منتشرون في كل المؤسسات الحكومية والأكاديمية، مؤسسة خطباء الجمعة وكذلك المحكمة الخاصة لرجال الدين. جميع أعضاء هذه المؤسسات يتم اختيارهم من قبل المرشد الأعلى، كما أنه المرجع الأول والمباشر لخطباء الجمعة، وغالبا ما يعكس الخطباء وجهات نظره الشخصية في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية للبلاد دون الحاجة إلى الرجوع إلى وزارة الخارجية أو رئيس الجمهورية. إن التنافس في ما بين كل هذه الدوائر والمؤسسات يلعب دورا جوهريا في رسم السياسة الداخلية والخارجية للنظام. لو نظرنا إلى المراكز التي يتبع لها كل من هاشمي رفسنجاني وأحمد خاتمي سنجد أن الأول يشغل منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهذا المجلس يأتي في المركز الثالث من حيث قربه من المرشد الأعلى، إلا أن من مجمل مهامه رسم السياسة الداخلية والخارجية وفقا لما يراه أعضاء المجلس يصب في مصلحة الدولة، ولكن يظل ذلك وجهة نظر المجلس فقط ويجب أن يمر بعدة مراحل حتى يتم الأخذ بمرئياته أو رفضها. أما خاتمي فيعمل عضوا في مجلس الخبراء، وهذا المجلس أقرب إلى المرشد وأكبر أهمية من ذلك الذي يرأسه رفسنجاني. كما أن خاتمي إمام وخطيب الجمعة المؤقت بطهران، وبالتالي فإن التصريحات التي يطلقها ليست عبثية، بل تعكس توجهات المرشد الأعلى كما ذكرنا سابقا، وفي إطار القانون الإيراني، وليست ارتجالية، كما أنه من غير المنطقي إهمالها أو النظر إليها كمجرد وجهة نظر خطيب جمعة لا أكثر. لذا فإن هذه التصريحات المتباينة الصادرة من شخصيتين كبيرتين من النخب السياسية المقربة من المرشد تأتي في سياق التنافس بين تلك الدوائر، وعليه فإن تهديدات خاتمي في هذا الوقت تحديدا لم تكن مصادفة محضة، بل يمكن قراءتها كرد غير مباشر على تصريحات رفسنجاني الداعية إلى التهدئة وتحسين العلاقات حتى وإن لم يذكر رفسنجاني بالاسم. إضافة إلى ذلك فإن تهديدات خاتمي انتقاد لتصريحات رفسنجاني بصفته لا يمثل رأي المرشد، وبالتالي أراد من خلال منبر الجمعة أن يقدم وجهة نظر المرشد، على الأقل في الفترة الحالية التي تشهد توترا كبيرا في العلاقات بين البلدين. يذكر أن رفسنجاني عرف بجهوده في تحسين العلاقات السعودية الإيرانية، خاصة في عهد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، ويصفه البعض بمهندس العلاقات بين البلدين.
