أحمد مهاب أكد مصطفى بكري -النائب المستقل بالبرلمان- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش اجتماع المجلس العسكري برؤساء الأحزاب البرلمانية وعدد من النواب المستقلين اليوم (الثلاثاء)، أن المشير طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أكد تصميم القوات المسلحة على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وأشار إلى ثقته في إتمامها بكل حيادية ونزاهة.
وأوضح بكري أنه بعد استعراض كل الآراء الحزبية تمّ الاتفاق على عقد اجتماع يوم الخميس القادم في تمام الساعة الثانية ظهرا؛ لاتخاذ القرار النهائي بمعايير اللجنة التأسيسية للدستور، وإذا لم تتوافق القوى السياسية سيصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا قبل انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن اجتماعهم ليس تدخلا في عمل مجلس الشعب؛ ولكنه عودة إلى اتفاق يوم 28 إبريل الماضي الذي اجتمعت عليه القوى السياسية والحزبية في اجتماعها مع المجلس العسكري، والتي حددت نسبة تمثيل كل فئة ومعايير التصويت داخل اللجنة.
وقال بكري إنه تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مكوّنة من رؤساء أحزاب: الوفد، والمصريين الأحرار، والنور؛ للتوافق مع الأحزاب التي لم تحضر اجتماع اليوم؛ وهي: الحرية والعدالة، وغد الثورة، والوسط؛ لدعوتها للحضور لاجتماع يوم الخميس القادم للتوافق على إعلان نهائي للجنة الدستور.
ومن جهته أكد الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد: "أننا لا نعود للوراء، وسنتفق باكر مع باقي الأحزاب على إصدار قانون بهذه المعايير من مجلس الشعب؛ لتكون جاهزة قبل يوم الخميس القادم".
ومن جهته قال السيد خليفة -ممثل حزب النور- إنه تمّ استبعاد فكرة الإعلان الدستوري المُكمِّل، كما أكد رفض القوى السياسية لفكرة "المجلس الرئاسي"، وقال كل ناخب له الحق في اختيار مرشحه دون حجر من أي جهة. وقال أحمد الفضالي إنه إذا لم تتوصل الأحزاب والقوى السياسية لمشروع قانون قبل يوم الخميس القادم؛ فإن المجلس العسكري سيصدر إعلانا دستوريا أو يُعيد إحياء دستور 71 المعطل.