كتّاب وروائيون: محاكمة مبارك غير عادلة والحكم طعنة لدماء الشهداء

ألقت محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الضوء على العديد من التساؤلات حول تابعيات الحكم، وقد أجرت بوابة الأهرام استطلاعا لآراء عدد من الكتّاب والأدباء أمس (السبت)؛ للتعبير عن رؤيتهم لمشهد المحاكمة منذ بدايتها، ورأى البعض أن المحاكمة بمثابة تمثيلية هزلية توفر المقدمات لثورة جديدة، ورأى البعض الآخر أن الحكم تاريخي وسيُسجّل في تاريخ القضاء المصري الشامخ.

أكد الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد أن المحاكمة تُعتبر مهزلة منذ يومها الأول؛ لأن القضاة كان يجب أن يدركوا أن هذه محاكمة لرموز أطاحت بهم ثورة شعبية، وأن هناك قتلى ودماء سالت في الشوارع، وأنه كان من الواجب عليهم التنحي عن نظر القضية؛ لأنهم ليسوا مجبرين على الاستمرار فيها، وهم لا يملكون أدلة كافية على تلك الأحداث، مشيرا إلى أن الحكم يُمثِل إساءة لدور القضاء المصري.

أما الروائي صنع الله إبراهيم فقد رأى أن المحاكمة هي عبارة عن تمثيلية تمّت وفقا لترتيب مسبق وصفقة بين مبارك والمجلس العسكري، يقبل بموجبها مبارك حكم السجن المؤبد، ثم يُفرج عنه صحيا بعد ذلك، وأضاف: "هذه عملية مرتبة لاسترضاء الشعب وفي نفس الوقت إنقاذ النظام القديم بكل رموزه".

ومن جانبه قال الكاتب محمود الورداني إن هذا هو أسوأ حكم سمعه في حياته؛ لأنه برأ الداخلية تماما، وأوضح الورداني أن الحكم متناقض لأنه برأ مساعدي العادلي وأدان مبارك والعادلي في نفس الوقت، ووصف الورداني الحكم بالمخيف؛ لأن تبرئة الداخلية من دم المتظاهرين لا يمكن السكوت عليه.

وفي المقابل اعتبر الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح أن الحكم تاريخي وسيسجل في تاريخ القضاء المصري؛ لأنه حكم أدان قمة النظام السابق ووصمه بالإجرام والقتل، وهذا في حد ذاته دليل على أن القضاء المصري عظيم.. مؤكدا تفهمه لأسباب اعتراض البعض على الحكم بتبرئة نجلي مبارك ومساعدي العادلي، وأن هذا يرجع إلى ضعف الخبرة القانونية لدى البعض، ولكنه بالرغم من اعتراضه على تبرئة هؤلاء؛ فإن الحكم يتفق مع قانون السلطة الجنائية وقانون العقوبات المصري، فالقاضي حكم بما استقر في ضميره من خلال الأدلة الواردة أمامه.

وأشار الكاتب سعد هجرس أن الحكم بمثابة نكسة لثورة 25 يناير وطعنة لدماء الشهداء، وقال إنه مع تقديره لرئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت؛ فإن هذه المحاكمة خلت من روح العدالة منذ البداية، فالنيابة اعترفت بأن المخابرات والأجهزة الأمنية لم تتعاون معها في إقامة الدليل على تلك الجرائم، كما أن كثيرا من عناصر النظام القديم ظلوا في مكاتبهم، وكانت لديهم الفرصة لإعدام الأدلة وإرهاب الشهود والضغط عليهم.