محامي الجيزاوي: سنطالب بمحاكمة علنية لموكلي تبثها وسائل الإعلام

د ب أ
يعتزم السعودي أحمد الراشد محامي أحمد الجيزاوي -المتهم بحيازة أدوية مخدرة إلى السعودية- المطالبة بإجراء محاكمة علنية لموكله في الأيام القليلة المقبلة بعد إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة في جدة.
وأكد المحامي لصحيفة "عكاظ" السعودية، الصادرة اليوم (السبت)، أنه سيطلب من القاضي السماح لوسائل الإعلام السعودية والمصرية بحضور جلسات المحاكمة وفق نظام المرافعات الشرعية السعودية، والتي تنص على علنية الجلسات القضائية.
وأوضح أنه سيقدّم طلباً بالإجراء قبل بدء المحاكمة، والتي ستكون في الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها هيئة التحقيق والادّعاء العام في جدة.
وتأتي مطالبة محامي الجيزاوي، الذي تتهمه السعودية بتهريب عقاقير مصنفة على أنها نوع من أنواع المخدرات، عقب حضور التحقيقات مع موكله، الثلاثاء الماضي.
وأشار المحامي إلى أنه حضر مراحل الاستجواب التي جرت مع موكله، واطلع على التقرير الكيماوي المرفق في ملف القضية، إضافة إلى اطلاعه على محضر إدارة الجمارك في مطار الملك عبد العزيز في جدة.
ولفت إلى أن الجيزاوي أكد أن نقله وحيازته للأدوية كان "بحسن نية وليس له أي أهداف"، مشيرا إلى "وجود أدلة تبرئ موكله من سوء النية في نقلها"، وأبرزها الأوراق التي وضعتها الشركة في مصر داخل الأدوية إلى الجهة المرسل لها في جدة، وهو ما يؤكد أنه ناقل فقط لهذه الأدوية وليس تاجرا، إضافة إلى محضر الجمارك الموجود في ملف القضية المتعلق بإلزام المتهم بدفع غرامة مالية قبل أن يتم اكتشاف أنها محظورة".
وتواصل هيئة التحقيق والادعاء العام خلال الأيام المقبلة تحقيقاتها مع الجيزاوي وعدد من الأشخاص حول المضبوطات التي عثر عليها بحوزته، بعد الانتهاء من تحقيقات إدارة المخدرات وهي الجهة المختصة.
يُذكر أنه تم إيقاف شخصين على ذمة قضية الأدوية المحظورة المنقولة إلى المملكة من جانب الجيزاوي إثر القبض على صيدلي سعودي، ومحاسب من الجنسية المصرية يعمل مع الصيدلي في جدة ويتم التحقيق معهما حاليا.
وأكدت المصادر أن عدد المتهمين في القضية "قد يرتفع إلى أكثر من ذلك"، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن للوصول إلى أدلة وخيوط لقضية التهريب والحيازة.
وكان الجيزاوي قد أكد -أثناء مثوله في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة وحضور ممثلين من القنصلية المصرية في جدة والمحامي السعودي أحمد الراشد- أن "حسن النية كان هو الهدف من نقل الأدوية"، مشيرا إلى أن "ما يثبت ذلك هو وجود إيصالات وأوراق من جانب الشركة توضح تلك الكميات من الأدوية، إضافة إلى توضيحها لجهة الإرسال".