مفاجأة.. إبطال قرار إحالة قانون العزل للدستورية وانتظار استبعاد شفيق

محمد رفعت اليماني ووكالات
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار -نائب رئيس مجلس الدولة في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء)، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية -الخاصة بالعزل السياسي- إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها في ضوء التظلم الذي قدمه الدكتور أحمد شفيق -المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية- طعنا على قرار اللجنة المبدئي باستبعاده من الترشح على خلفية إقرار التعديلات التي تحول بينه وبين خوض السباق الرئاسي؛ حيث قررت اللجنة بعد الاستماع إلى تظلمه، إعادته إلى السباق الرئاسي وإحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام القضاء الإداري مطالبا فيها بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستندا في ذلك إلى أن اللجنة تباشر عملا إداريا، وأن الإحالة بعدم دستورية أي قانون يكون من خلال المحاكم بدرجاتها المتنوعة فقط، على نحو يشكل اعتداء من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية على السلطة القضائية ،وذلك بحسب ما قرره مقيم الدعوى.
من جانبه علّق النائب عصام سلطان -عضو مجلس الشعب- قال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه "صدر الآن الساعة 12:15 مساءً حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا وقد أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ومعنى ذلك أنه يجب الآن وفورا أن تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها باستبعاد احمد شفيق تطبيقاً لقانون عزل الفلول والتزاماً بأحكامه".
وأكد سلطان: "سوف نواصل مسيرتنا في تطهير البلاد من رموز الفساد وسوف تنجح ثورتنا وسوف تتحقق كل أهدافها بإذن الله وسوف يتم الله نوره ولو كره الفاسدون".