أحمد عز لهيئة المحكمة: أنا عايز أخرج بره القفص

واصلت محكمة جنايات الجيزة -برئاسة المستشار المحمدي قنصوة- أمس (الأحد) سماع الشهود في القضية المتهم فيها أحمد عز -رجل الأعمال- وإبراهيم محمدين -وزير الصناعة الأسبق- وخمسة من قيادات شركة الدخيلة، بتربّح عز وتسهيل استيلائه على أموال الشركة.
وكشف المحاسب رضا أحمد عيس للمحكمة أن شركة العز كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويا مقابل تفاقم أرباح الدخيلة المملوكة للمال العام، ولكن انقلبت الآية بعد دخول شركة العز في رأس مال الدخيلة؛ حيث بدأت أرباح الأخيرة تتراجع بشكل ملحوظ في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم الخاصة، وقدّم الشاهد للمحكمة رسما بيانا يُؤكّد ذلك وفقا لمعلومات موثّقة في تقارير الإفصاح السنوية وميزانيات الشركات المدرجة في البورصة المصرية، فبينما كانت الدخيلة تحقّق أرباحا قيمتها 23 مليون جنيه عام 2002 قدّرت خسائر عز بمبلغ 125 مليون جنيه، وتغيّر الوضع في 2006؛ حيث انخفضت أرباح الدخيلة بمقدار 24% وزاد ربح عز بقيمة 40% مقارنة برأس المال.
ونفى الشاهد ما كان يردّده عز وقتما كان أمينا للتنظيم بالحزب الوطني، بأن السوق العالمي هو السبب في ارتفاع أسعار الحديد بمصر؛ حيث قال الشاهد إن سبب ارتفاع سعر الحديد في سوقنا كان رجال الأعمال والمستثمرين الذين عملوا على تحقيق أعلى نسبة أرباح، وصلت إلى 3 مليارات جنيه، وقال الشاهد: "هذه الشركات كان هدفها الربح، ولم تنظر للمواطن العادي فزادت العشوائيات وارتفعت نسبة سكان القبور".
وفي ظلّ غياب فريد الديب -محامي عز- عن حضور الجلسة؛ قال عز: "تسمح لي أسألك يا سيادة الشاهد؟"، وهنا تدخّل قنصوة وأمر عز بتوجيه الأسئلة للمحكمة.
وعليه طلب عز الخروج من القفص؛ قائلا: "تسمح لي أطلع بره القفص يا سيادة المستشار"، فردّت المحكمة: "لا مافيش مشكلة إحنا سامعينك كويس"، فردّ عز: "بس أنا مش سامع ولا شايف يا فندم"؛ فعلّق القاضي قائلا لعز: "من حقّك القانوني أن ترى وجه المحكمة فقط"؛ فألحّ المتهم في طلبه بتكرار طلبه قائلا: "هقف ورا الحاجز يا فندم"؛ فوافق رئيس المحكمة على خروجه.
وسأل الشاهد عن تعقيبه بأن 60% من أرباح الدخيلة تذهب للمال العام في صورة أرباح أو ضرائب؛ فأجاب الشاهد أنه لا ينفي مسئولية القطاع العام، مؤكّدا أن المواطن البسيط يتحمّل أضعاف الشركات في دفع الضرائب بنسبة 27% من دخله، وتتحمّل الشركات في حدود 13% من دخلها.
ثم عاد عز لسؤال الشاهد عن السياسات والمنافع التي عادة على الدولة من سياسات إدارة الدخيلة؛ فرفض المستشار قنصوة توجيه السؤال؛ لأنه يخرج عن نطاق الدعوى؛ فردّ عز قائلا: "الشاهد خرج عن قرار الإحالة، وقال أمور ستُؤثِّر في عقيدة المستمع"، وعاود ليسأل الشاهد: "ما هي نسبة تكلفة حديد التسليح نسبة للتكلفة الإجمالية لأي منتج في مصر؟"، فأجاب الشاهد أنه غير مختصّ بهذا، فأكمل عز: "اسمحوا لي.. نسبة تكلفة الحديد في أي بناء هي 13%".
واحتجّ عز قائلا: "هي دي النسبة اللي علّق عليها الجميع، وجعلوها السبب في العنوسة وخراب البلد، وكل مصائبه، وقد كانت الزيادة في كل أسعار مستلزمات المواد الأخرى بخلاف حديد التسليح؛ فأجاب الشاهد أنه كانت هناك زيادة عامة في أسعار مواد البناء".