تأجيل قضية «الدخيلة» المتهم فيها «عز» إلى 9 مايو.. و«الديب» يغيب عن الجلسة

محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، أجلت اليوم القضية المعروفة بالدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، وخمسة آخرين من قيادات شركة الدخيلة، بتربيح عز وتسهيل استيلائه علي أموال الشركة، إلى جلسة 9 مايو الجاري لأستكمال مناقشة الشهود.
كانت المحكمة واصلت اليوم سماع عدد من شهود القضية و من ضمنهم، المحاسب رضا أحمد الذى أكد لهيئة لمحكمة أن شركة العز كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويا مقابل تفاقم أرباح الدخيلة المملوكة للمال العام، ولكن انقلبت الآية بعد دخول شركة العز في رأس مال الدخيلة حيث بدأت أرباح الاخيرة تتراجع بشكل ملحوظ في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم الخاصة، وقدم الشاهد للمحكمة رسما بيانيا يؤكد ذلك وفقا لمعلومات موثقة في تقارير الإفصاح السنوية وميزانيات الشركات المدرجة في البورصة المصرية.
الشاهد أوضح أنه بينما كانت الدخيلة تحقق أرباحا قيمتها 23 مليون جنيه عام 2002 قدرت خسائر عز بمبلغ 125 مليون جنيه، وتغير الوضع في عام 2006، حيث انخفضت أرباح الدخيلة بمقدار 24%، وزارد ربح عز بقيمة 40% مقارنة براس المال.
ونفي الشاهد ما كان عز يردده وقتما كان أمينا للتنظيم بالحزب الوطني، بأن السوق العالمي هو السبب في إرتفاع أسعار الحديد بمصر، حيث قال الشاهد إن سبب إرتفاع سعر الحديد في سوقنا كان رجال الأعمال والمستثمرين الذين عملوا علي تحقيق أعلي نسبة أرباح وصلت إلى 3 مليار جنيه، و أضاف أن هذه الشركات كان هدفها الربح ولم تنظر للمواطن العادي فزادت العشوائيات وارتفعت نسبة سكان القبور.
كما غاب فريد الديب عن حضور الجلسة، فطلب أحمد عز من المحكمة سؤال الشاهد، بعد موافقة المحكمة قائلا "تسمحلي اسألك سيادة الشاهد"، وهنا تدخل "قنصوة" وأمر عز بتوجيه الاسئلة للمحكمة.
عز طلب الخروج من القفص، فردت المحكمة "مفيش مشكلة احنا سامعينك كويس"، فرد عز "بس أنا مش سامع ولا شايف يافندم"، فعلق القاضي قائلا لعز "من حقك القانوني أن تري وجه المحكمة فقط"، وألح المتهم في طلبه "هقف ورا الحاجز يافندم"، فوافق رئيس المحكمة علي خروجه.
وسأل الشاهد عن تعقيبه بأن 60% من أرباح الدخيلة تذهب للمال العام في صورة أرباح او ضرائب، فاجاب الشاهد أنه لاينفي مسؤولية القطاع العام مؤكدا أن المواطن البسيط يتحمل أضعاف الشركات في دفع الضرائب بنسبة 27% من دخله، تتحمل الشركات في حدود 13% من دخلها، وبعدها سأل عز الشاهد عن السياسات والمنافع التي عادت على الدولة من سياسات إدارة الدخيلة، فرفض المستشار المحمدي توجيه السؤال لأنه يخرج عن نطاق الدعوي، فرد عز قائلا إن الشاهد خرج عن قرار الإحالة وقال أمور ستؤثر في عقيدة المستمع، وعاود ليسأل الشاهد ما هي نسبة تكلفة حديد التسليح بالنسبة للتكلفة الإجمالية لأي منتج في مصر، فأجاب الشاهد أنه غير مختص بهذا، فأكمل عز "اسمحولي نسببة تكلفة الحديد في أي بناء هي 13% "، وقال محتجا "هي دي النسبة التي علق عليها الجميع وجعلها سببا للعنوسة وخراب البلد، وكل مصائبه".