محامي الجماعة: قرار "الدستورية العليا" يؤكّد مبدأ الفصل بين السلطات

أعرب عبد المنعم عبد المقصود -محامي جماعة الإخوان المسلمين- عن ترحيبه بقرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأي في مشروع "قانون العزل السياسي"، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2012؛ وذلك إعمالا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011.
وأكّد عبد المقصود أن هذا القانون الذي يقضي بوقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال السنوات العشرة السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، كان يتعيّن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصداره بمجرد نجاح الثورة المصرية وتولّيه إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية؛ حتى يقطع الطريق على كل مَن تُسوّل له نفسه إفساد الحياة السياسية المصرية، وإدخال البلاد في دوّامة لا تنتهي من الأزمات.
وأضاف أن سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة -وفقا لنص المادة 33 من الإعلان الدستوري- حق أصيل لمجلس الشعب المنتخب بشكل ديمقراطي سليم من قِبل الشعب المصري، يمارسها لخدمة قضايا الوطن والدفاع عن ثورته المباركة، لافتا النظر إلى أن المحكمة الدستورية العليا بقرارها هذا أكّدت احترامها الشديد لمبدأ الفصل بين السلطات.
وحذّر عبد المقصود من أن صبر الشعب المصري أوشك أن ينفد؛ وذلك حسب تعبيره، وأن على مجلسَي الشعب والشورى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يأخذوا على عاتقهم عبء تطهير مؤسسات الدولة من فلول النظام البائد، وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية، حتى تستطيع الدولة أن تقف على أقدامها وأن تنهض من جديد.
وأخيرا طالب عبد المقصود المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الموافقة على قانون العزل السياسي؛ تأكيدا على حرصه على نجاح الثورة والوقوف بجانبها حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد بشكل ديمقراطي لا يقلّ نزاهة وشفافية عما شاهده العالم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.