«الدستورية العليا» تقضى اختصاصها ب«إبداء الرأي» في نظر قانون العزل السياسي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة، قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإبداء الرأى في مشروع قانون العزل السياسي، الذى وافق عليه مجلس الشعب بجلسته في 12 أبريل.
وقالت المحكمة إن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة، وأيا كان وجه الرأى فى اتفاقه وأحكام الإعلانالدستورى المشار إليه.
ويشار إلى أن المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار ماهر البحيري، النائب الأول، لم يشاركا فى نظر مشروع القانون، وإصدار القرار بشأنه، نظرالمشاركتهما فى أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.
وذكرت المحكمة أن مشروع القانون المعروض ينص فى المادة الأولى منه على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاصالآتى ذكرهم وهم، كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أونائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى (المنحل)أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة عشرسنوات إبتداء من التاريخ المشار إليه.
وقالت المحكمة «حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمةالدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفقا للدستور والقانون، ولا أن تخوض- وبالقدر ذاته - فى اختصاص ليس لها، ذلك أن تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها، ممتنعان من الناحية الدستورية وعليها بالتالى ألا تترخص فى الفصل فيمايدخل فى اختصاصها من المسائل الدستورية ولا تنحيها عنها أو تسقطها ، أو تتجاوزحدود الاختصاص المقرر لها ، بل يكون تصديها لتلك المسائل فى نطاق ما نيط بها من اختصاص».