أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم (الخميس) أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أحال إليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحسب ما أذاعته قناة الجزيرة مباشر مصر. هذا وكان مجلس الشعب كان قد أدخل تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد جدل في الأوساط القانونية حول مشروع القانون الذي قدمه النائب عصام سلطان، والذي يقضي بعزل من أطلق عليه "فلول النظام السابق"؛ وذلك بعد أن أعلن اللواء عمر سليمان -المرشح المستبد من السباق الرئاسي- ترشحه رسميا قبل ثلاثة أسابيع. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشعب كان قد اتفق بأغلبيته على تعديل طرحة النائب عمرو حمزاوي على المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ بحيث يمنع كل من عمل رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة لمدة عشر سنوات من ممارسة حقوقة السياسية تحتسب ابتداءً من 11 فبراير 2011.