د ب أ قال نشطاء من المعارضة السورية إن آلاف السوريين نظّموا احتجاجات أمس (الجمعة)، في اختبار لتعهد الحكومة بالالتزام بالهدنة التي تدعمها الأممالمتحدة، والتي ظلّت هشّة لليوم الثاني على التوالي؛ حيث قتلت قوات الأمن 11 شخصا بينهم أحد المعارضين. وذَكَرت لجان التنسيق المحلية المعارضة -التي تعمل على توثيق أعمال العنف الجارية على الأرض- أن قوات الأمن قتلت ثلاثة محتجين في محافظة درعا جنوب سوريا، واثنين من المحتجين في حماة وسط البلاد، واثنين آخرين في حلب. وأضافت اللجان أن شخصين قُتلا أيضا في محافظة أدلب الشمالية، إلى جانب شخص في مدينة داريا بريف دمشق، وأحد المعارضين في الحسكة قرب الحدود مع تركيا. وناقش مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) مشروع قرار لإرسال فريق أَوّلي يتكوّن من 30 مراقبا عسكريا غير مسلح إلى سوريا، والذي سيعدّ تقريرا حول مدى التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. ويهدف مجلس الأمن إلى تشكيل بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا بناءً على تفاصيل يُقدّمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الإثنين المقبل. ورغم الانتهاكات التي وقعت أمس، قال رامي عبد الرحمن -مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان- إن وقف إطلاق النار الهش لا يزال ساريا في أنحاء البلاد. وأضاف أنه رغم الخروقات، انخفضت حصيلة القتلى مقارنةً بما شهده الأسبوع الماضي الذي قُتِل فيه المئات يوميا. وتبادلت الحكومة السورية ونشطاء المعارضة الاتهامات بمحاولة انتهاك وقف إطلاق النار الذي طرحه المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي عنان لإنهاء الأزمة المشتعلة في البلاد منذ 13 شهرا ، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من تسعة آلاف شخص بحسب تقديرات الأممالمتحدة.