قرّر مجلس إدارة النادي الأهلي -برئاسة حسن حمدي- الاستسلام أمام قرار القضاء الإداري بإقرار لائحة حسن صقر -رئيس المجلس القومي للرياضة السابق- وعدم الطعن عليه. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أقرّت بصحة قانون صقر، والذي يحرم أي من أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الذين مرّ عليهم 8 سنوات من دخول الانتخابات المقبلة. وعقد المجلس الأحمر مؤتمرا صحفيا اليوم (الخميس) بمقر النادي، تمّ الإعلان فيه عن قبول الأهلي قرار القضاء الإداري وعدم الطعن عليه، وهو الأمر الذي يعني أن الدورة الحالية ستكون الأخيرة لأعضاء مجلس الإدارة بالكامل. ومن جانبه أكّد هشام سعيد -عضو المجلس- خلال المؤتمر: "مجلس الأهلي لم يكُن حريصا على التشبّث بالمواقع، وإنما حرصنا على حقوق ومصالح النادي الشرعية، لذلك رفضنا التعديلات التي أقرّها الرئيس السابق للمجلس القومي للرياضة، وتعدّيه على حقوق الجمعيات العمومية في إدارة شئون الأندية". وأضاف: "ما جاء في التعديلات مخالف للميثاق الأوليمبي؛ خاصة أن الأندية تندرج تحت الحركة الأوليمبية، لذلك قمنا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وعرضناها على الجميعة العمومية غير العادية بصفتها صاحبة الحق الأصيل في إقرار لوائحها الخاصة". وأوضح: "قرّرنا عدم الطعن على الحكم الصادر من المحكمة العليا، وسنترك الأمر للجمعية العمومية". وتابع: "مع الأسف البعض لخّص الأمر في بند السنوات الثمانية وهو غير صحيح، وإنما اعترضنا على المادة 105؛ لأنها لم تتفق مع الميثاق الأوليمبي، ولا تتماشى مع التطوير المأمول للرياضة المصرية". وشدّد عضو المجلس الأحمر على أن خدمة النادي لا ترتبط بموقع معيّن، كما تعهد سعيد بالوقوف خلف أي مجلس إدارة قادم تختاره الجمعية العمومية. وأكّد سعيد -في نهاية تصريحاته بالمؤتمر- أن المجلس الحالي سيدعو لإعداد قانون جديد للرياضة يُساهم وبشكل سريع في تطوير الرياضة المصرية حتى يتحقّق الهدف الرئيسي للجميع.