القرار أصاب الأعضاء بالدهشة

مفاجأة .. الأهلي يرفض الطعن علي الحكم القضائي علي بند ال 8 سنوات المجلس يؤكد: لا نتمسك بالكراسي.. ونثق في القضاء.. ونساند من تختاره الجمعية العمومية

فجر النادي الاهلي قنبلة من العيار الثقيل عندما قرر مجلس إدارة النادي الاهلي بالاجماع عدم الطعن علي الحكم الصادر أمام المحكمة الادارية العليا والخاص ببند الثماني سنوات .. اعلن ذلك المهندس هشام سعيد عضو مجلس ادارة النادي الاهلي الذي فوضه المجلس في حضور المؤتمر الصحفي والقاء بيان الاهلي المقتضب نيابة عن الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الذي لاحت الظروف لحضوره لارتباطه بموعد للادلاء بالشهادة باحد» القضايا كما لم يحضر الكابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي للظروف الصحية وحضر المؤتمر اعضاء مجلس الادارة وهم محمود فهمي العامري فاورق وخالد مرتجي وخالد الدرندلي واللواء محمود علام مدير عام النادي المؤتمر
وكما ان مجلس الاهلي ترك الأمر لأعضاء الجمعية العمومية والذين نثق دائماً في اختيارهم الأفضل لمصلحة النادي ..
وقد اصاب قرار المجلس اعضاء الاهلي بدهشة بعدما قالت الجمعية العمومية كلمتها في هذا البند الذي تعتبره تدخلا في شئونها
وقال هشام سعيد ان المجلس يأسف للتناول الخاطيء لموقفه من قبل بعض المسئولين وغالبية وسائل الإعلام التي " لخصت " القضية كلها في بند ال 8 سنوات لأسباب لن نتطرق إليها الآن . وأن النادي الأهلي في دعواه القضائية وهو ثابت بالأوراق التي تقدم بها إلي محكمة القضاء الاداري لم يختص بند ال 8 سنوات فقط من التعديلات التي جرت علي لائحة الأندية . ولكن طالب مجلس الإدارة بالغاء القرار الاداري رقم ( 105 ) لسنة 2011 الصادر من رئيس المجلس القومي للرياضة السابق والذي شمل كافة التعديلات التي جرت علي اللائحة لأن غالبية هذه التعديلات لم تكن تتفق أبداً مع قواعد وأحكام الميثاق الأوليمبي الذي يحكم الحركة الرياضية في العالم كله ولا تتماشي أيضاً مع التطوير المأمول للرياضة وللمؤسسات الرياضية في عصر يتجه فيه العالم كله للاحتراف فضلا عن مخالفتها لأحكام قانون الرياضة وللاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 .. ويؤكد مجلس الإدارة أنه لم يسع يوماً لاحتكار مواقع قيادية . إذ الأصل والثابت لديه هو الاحترام الدائم لرغبة وقرارات أعضاء الجمعية العمومية في أختيار من يمثلهم بموجب أنتخابات تجري كل أربع سنوات يشهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية .. وهي ذات الأنتخابات التي من شأنها ساهمت في تداول العديد من أعضاء النادي علي مقاعد مجلس الإدارة طوال السنوات الماضية .. وهو الأمر الذي ينفي جملةً وتفصيلاً إحتكار أشخاص بعينهم قيادة النادي . بل كان هناك تواصل للأجيال بين دورة أنتخابية وأخري . وهو ما ساهم كثيراً في استقرار النادي الأهلي وتفرده بنجاحات كبيرة علي الصعيدين المحلي والدولي .. هذا وانطلاقاً من مسئولية مجلس الإدارة الحالي تجاه ناديه .. وتأكيداً علي أن الانتماء وخدمة النادي لا ترتبط أبداً بتقلد موقع قيادي .. فإن مجلس الإدارة في ضوء اللائحة الجديدة لا يحق لأي من أعضائه المنتخبين الترشح في الانتخابات المقبلة . فإن المجلس الحالي يتعهد بالمعاونة الصادقة والوقوف خلف أي مجلس إدارة قادم تختاره الجمعية العمومية يتولي مقاليد الأمور حرصاً علي مصلحة النادي . وحتي لا يحدث أي فراغ إداري قد يلقي بآثاره السلبية علي النادي الذي نفخر جميعاً بالانتماء إليه .. وإنطلاقاً من مسئولية مجلس الإدارة تجاه النادي وأعضاء جمعيته العمومية . فإن المجلس الحالي سوف يأخذ علي عاتقه خلال الفترة المقبلة الدعوة والمساهمة مع كل الأطراف المعنية في إعداد قانون جديد للرياضة يساهم و بشكل سريع في تطوير الرياضة المصرية وجميع الهيئات . ليتحقق الهدف المأمول لكل الجماهير .. وختاماً ومجلس الإدارة وهو يتعهد بالقيام بدوره علي الوجه الأكمل وبذل أقصي مالديه للحفاظ علي حقوق النادي .. يشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي علي ثقتهم الغالية والتي كان لها الدور الأكبر في المسيرة الناجحة للنادي الأهلي علي مدار سنوات طويلة..
وان الأهلي يوضح الحقيقة كاملة للرأي العام بعد التناول الخاطئ لموقفه من التعديلات التي جرت علي لائحة الأندية بمعرفة الرئيس السابق للمجلس القومي للرياضة . إذ يؤكد المجلس أنه لم يكن يوماً حريصاً علي مقعد ولا متشبساً بموقع . ولكن الحرص الأشد كان علي مصلحة النادي الأهلي وجمعيته العمومية التي أوكلت إليه المسئولية ومنحته الثقة للدفاع عن حقوق النادي ومصالحه من خلال القنوات الشرعية .. لذلك رفض مجلس الإدارة التعديلات التي جرت علي لائحة الأندية وهو تعدٍ صارخ علي حقوق الجمعيات العمومية للأندية وسلب اختصاصتها . لأن كل الأعراف واللوائح والقوانين تشير وبوضوح إلي أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في إقرار شئون ناديها . كما تشدد النادي الأهلي في رفضه للتعديلات اللائحية لأنه رأي أن هناك تدخلاً واضحاً في شئون النادي وأن هناك حقوقاً تنتهك لأعضاء الجمعية العمومية .. لذا لجأ مجلس إدارة النادي متمسكاً بالأسانيد القانونية واللائحية خاصة أن ما جاء من تعديلات يعد مخالفاً لقواعد وأحكام الميثاق الأوليمبي والذي يلزم أن تكون القواعد واللوائح القانونية المرتبطة بالرياضة تتوافق معه تماماً . وأن أية مخالفة في اللائحة الوطنية تكون المرجعية الرئيسية فيها للميثاق الأوليمبي . خاصة وأن الأندية من الهيئات التي تندرج تحت مظلة الحركة الأوليمبية .. لذلك قام المجلس برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الأداري.